كـتب- علي شبل:
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الرأي الشرعي في مسألة تنازل بعض الحاصلين على وحدات سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي التابع للدولة بمقابل مال عن الوحدة في نظير التنازل.
كانت دار الإفتاء المصرية تلقت سؤالًا من شخص يقول: ما حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجلٌ تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية بِاسْمِهِ يُريد التنازلَ عن حقِّ التخصيص لشخصٍ آخَر مقابِلَ مال، فما حكم ذلك شرعًا؟
وفي بيان فتواه، أوضح فضيلة المفتي، عبر بوابة الدار الرسمية، أن الواجب على الرجل المذكور الالتزامُ بما وَرَد في عقد تخصيص الوِحدة السكنية المذكورة مِن شروط، ولا يجوز له شرعًا التنازلُ عن حقِّ تخصيص تلك الوِحدة الصادر بِاسْمِهِ لشخصٍ آخَر مقابِلَ مالٍ إلا بعد استيفاء الشروط المُبيحة لهذا التصرُّف وفقًا للعقد الذي بينه وبين الجهة المختصة.
اقرأ أيضًا:
ما دليل عقوبة رجم الزاني المحصن وهي لم ترد بالقرآن؟.. عالم أزهري يرد
خاصية عجيبة في خواطر الإمام الشعراوي.. يكشف عنها أمين الفتوى (فيديو)
طفلة تفاجئ أمين الفتوى بـ4 أسئلة عن الصلاة والقرآن.. والشيخ يرد (فيديو)
الإفتاء توضح هل يجب تبييت النية في صيام الست من شوال
