09:02 ص
الإثنين 15 يناير 2024
كتب- رمضان يونس:
قضت الدائرة “هـ” الخميس، بمحكمة النقض، بقبول طعن متهم على حكم صادر ضده بالسجن المشدد 15 عامًا، وعدلت حكمها إلى السجن 7 سنوات.
وأدانت محكمة جنايات الجيزة 5 متهمين في القضية رقم 1713 لسنه 2019 الواحات البحرية والمقيدة برقم 2532 لسنة 2019 كلي أكتوبر، بالسجن المشدد 15 عامًا لـ 4 متهمين و6 أشهر للمتهمة الخامسة، لاتهامهم بقتل شاب غازل زوجة أحدهم “المتهم الأول” هاتفيًا.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين إنهم في 31 مايو 2019 بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية – محافظة الجيزة، ضربوا المجني عليه “م .ع .ر” عمدًا مع سبق الاصرار؛ حيث أن المجني عليه دأب على التحرش بزوجة المتهم الأول “ا. ع. س” هاتفيا دون أن يفصح لها عن شخصيته.
وأضاف أمر الإحالة أن الزوجة أخبرت زوجها بما حدث، فاستعان بباقي المتهمين “إ. ع” و”أ. ر” و”م. ع” كي يتمكنوا من معرفة من يقوم بالتحرش بزوجته، وتأديبه، فتدبروا الأمر فيما بينهم “مش هنعرفوا غير من خلال واحدة ست”، فاتفقوا مع “أ. ع” المتهمة الخامسة، على محاولة التواصل إلى هوية الشاب، ومحاولة استدراجه إلى أرض زراعية حيث أمدوها بهاتف محمول لتنفيذ مخططهم.
وبينت التحقيقات أنه بتوصل المتهمين إلى هوية الشاب، قاموا بمقابلته وشلوا حركته وقيدوا ساقيه بحزام وأنهالوا عليه ضربًا حال تواجه مع الفتاة “المتهمة الخامسة”، وذلك بقصد الإيذاء والتأديب، لكنه فارق الحياة متأثراً بكدمات وسحجات بالوجه والعين، فألقوا جثمانه على قارعة الطريق العام حتى لا ينكشف أمرهم.
بعد الواقعة وبإجراء التحريات توصلت جهات التحقيق إلى أن المتهمين الخمسة وراء الواقعة، فجرى إحالتهم للمحاكمة، بعدها أدانت محكمة جنايات الجيزة الـ 5 متهمين في القضية بالسجن المشدد 15 عامًا لـ 4 متهمين و6 أشهر للمتهمة الخامسة.
بعد الحكم طعن المحامي بالنقض وليد إبراهيم الوحش دفاع المتهم الثالث “م. ع” على خطأ تضارب أقوال المتهمين في أقوالهم وأنه لم يكن بمسرح الجريمة وقت ارتكابها.
واستند “الوحش” في مذكرة الطعن التي حملت رقم 16820 لسنة 92 ق، أن موكله الماثل لم يكن بمسرح الجريمة عند حدوثها، وأن الخطأ الذي أحدثه المتهمون من ضرب أو قتل ليس لها علاقة من سببيه أو نتيجة، أي أنه ليس الفاعل لتلك الواقعة وكذلك انعدام الفاعل الأصلي.
وبجلسة الخميس الماضي، قضت الدائرة “هـ” الخميس، بمحكمة النقض، بقبول طعن متهم على حكم صادر ضده بالسجن المشدد 15 عامًا، وعدلت حكمها إلى السجن 7 سنوات.
