01:06 م
الأحد 05 نوفمبر 2023
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدراسة المعروضة على المجلس بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تحفز النظر إلى المفارقة الواقعة بين مشكلات توافر الطاقة -وهي الأزمة التي يشهدها مختلف دول العالم- منذ جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية ثم الحرب الدائرة رحاها في غزة حالياً، وبين خطورة الآثار المترتبة على البيئة بكل تجلياتها من هواء وماء وتربة، جراء استهلاك هذه الطاقة، خصوصًا الأحفورية منها.
وأضافت فوزي، في بيان لها اليوم الأحد: تلك المفارقة التي باتت تشكل بالفعل جانباً كبيراً من أزمة الحضارة الإنسانية على كوكبنا، في مسعاها لمعادلة الأثر بين ضرورات التنمية الاقتصادية من جانب، وحتمية حماية البيئة ومكافحة التلوث المهدد لهذه الحضارة من جانب آخر.
وتابعت وكيل “الشيوخ”: ومما يلفت النظر بشدة أنه بعد نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ العالميcop27 بشرم الشيخ، ونجاحها في إقرار عدة مبادئ جديدة لم تتمكن القمم السابقة من اعتمادها، ولعل أبرزها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، مضيفةً أنه في الأثر تبلور بقوة ما يطلق عليه الخبراء الجيل الثالث من حقوق الإنسان وأَعني به الحقوق البيئية، التي تأتي كتطبيق مباشر لمفاهيم وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. من هنا، فإنه يتحتم على مصر بموقعها الرائد في هذا المجال أن تكون المبادرة باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وصديقة للبيئة في الوقت نفسه.
وتابعت فوزي بأن مصر وهي في مرحلة الانطلاق الاقتصادي وعلى أبواب تحقيق طفرة نوعية في التنمية الشاملة، بتجلياتها الصناعية والزراعية والتكنولوجية وغيرها، قد باتت في أمس الحاجة إلى تعظيم الاستفادة مما يتوافر لديها من موارد للطاقة المتجددة، وقد رصدتها الدراسة كما رصدت مصادر الطاقة التقليدية، وأرى أن المستقبل يشير بالفعل إلى أهمية الاعتماد على المصادر المتجددة وغير التقليدية، على المدى الطويل.
وأضافت وكيل “الشيوخ”: ولعله من الإنصاف في هذا المجال الإشارة إلى ما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ استراتيجية واعدة للتحول إلى الطاقات الخضراء والاعتماد عليها لتصل بنسبة 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، وصولاً إلى نسبة 50% بحلول عام 2040.
وأشارت فوزي إلى أنه وإن كان مما لا شك فيه أن فرض ضريبة الكربون يعد نموذجاً ناجحاً للغاية في عدد من الدول التي استعرضت تجربتها الدراسة، إلا أنها تخشى أن نموذجنا في التنمية الاقتصادية والصناعية، لا يزال يحتاج إلى المساندة والتعزيز، الأمر الذي قد يؤثر عليه بالسلب بفرض ضريبة الكربون، وهو ما رصدته الدراسة بالفعل، وإذا كانت الدول المتقدمة قد أخذت فرصتها كاملة في التنمية دون قيود فليس أقل من أن تتاح لنا فرصتنا في التنمية وإن كانت ببعض الالتزامات البيئية دون تأثير معوق على التنمية.
وتابعت فوزي: من جانب آخر فقد يكون تطبيق فكرة أسواق الكربون أكثر ملاءمة في المرحلة الراهنة وأتصور أن الفكرة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة؛ لضمان تجنب أي آثار سلبية لها على جهود التنمية الاقتصادية .
