وصل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية إلى 2.8 تريليون درهم إماراتي مع نهاية الأسبوع الحالي، مسجلاً نمواً ملحوظاً يعكس قوة الأداء الاقتصادي للدولة وثقة المستثمرين. ويشكل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الأسواق المحلية بمضاعفة قيمتها السوقية إلى 6 تريليونات درهم في السنوات القادمة. هذه الزيادة تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز استثماري إقليمي جذاب.
يأتي هذا الارتفاع في أعقاب فترة شهدت تحسناً كبيراً في أداء الاقتصاد الوطني، مدفوعاً بمبادرات حكومية متنوعة وقطاعات غير نفطية قوية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أرباح الشركات المدرجة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والإدراجات الجديدة في تعزيز القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المتداولة. وتعتبر هذه النتائج إيجابية للغاية وتشير إلى استمرار النمو والتوسع في الأسواق المالية المحلية.
توزيع رأس المال السوقي وأهم الشركات المساهمة
تظهر البيانات أن أكبر 20 شركة مدرجة استحوذت على ما يقرب من 77.6% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية، أي ما يعادل 2.79 تريليون درهم، من إجمالي قيمة سوقية بلغت 3.59 تريليون درهم. هذا التركز يشير إلى أهمية هذه الشركات الرائدة في تحديد اتجاه السوق وأدائه العام.
صدارة العالمية القابضة والمجموعات الأخرى
تصدرت شركة “العالمية القابضة” قائمة الشركات من حيث القيمة السوقية، حيث بلغت أكثر من 912.29 مليار درهم، ممثلة بذلك حوالي 25.4% من إجمالي رأس المال السوقي للأسواق المحلية. تلعب هذه الشركة دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد.
يليها في الترتيب شركة “أبوظبي الوطنية للطاقة – طاقة” بقيمة سوقية تتجاوز 296.8 مليار درهم، وبنسبة مساهمة تبلغ 8.25%. كما حلت “أدنوك للغاز” في المرتبة الثالثة بقيمة تقارب 240.2 مليار درهم، أي ما يعادل 6.7% من إجمالي القيمة السوقية. هذه الشركات تعتبر من أهم محركات النمو في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات.
وتضمنت قائمة الشركات الكبرى أيضاً “إي آند” (التي كانت تعرف سابقاً باسم اتصالات) بقيمة 161.5 مليار درهم، و”بنك أبوظبي الأول” بقيمة 147.6 مليار درهم، و”الإمارات دبي الوطني” بقيمة 127.9 مليار درهم، و”هيئة كهرباء ومياه دبي” بقيمة 119 مليار درهم. تعكس هذه الأسماء تنوعاً في القطاعات مثل الاتصالات والخدمات المالية والطاقة والمرافق.
مساهمة قطاعات أخرى في النمو
كما شهدت شركات أخرى نمواً ملحوظاً في قيمتها السوقية، بما في ذلك “بروج بي ال سي” (77.8 مليار درهم)، و”إعمار العقارية” (77.6 مليار درهم)، و”أدنوك للحفر” (74.2 مليار درهم)، و”أبوظبي التجاري” (63.7 مليار درهم)، و”الدار العقارية” (59.6 مليار درهم)، و”كيو القابضة” (51 مليار درهم). هذه الشركات تساهم بشكل كبير في قطاعات العقارات والبناء والخدمات المالية.
وتشمل القائمة أيضاً “بنك أبوظبي الإسلامي” (47.6 مليار درهم)، و”أدنوك للتوزيع” (45.6 مليار درهم)، و”بنك دبي الإسلامي” (44.7 مليار درهم)، و”المشرق” (42.7 مليار درهم)، و”بيرو هيلث القابضة” (41 مليار درهم)، و”أدنوك للإمداد والخدمات” (40.5 مليار درهم). يشير هذا التنوع إلى أن النمو في **رأس المال السوقي** لا يقتصر على عدد قليل من الشركات، بل يشمل مجموعة واسعة من القطاعات.
العوامل الداعمة والتوقعات المستقبلية
يعزى هذا النمو القوي في **الأسهم المحلية** إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات، والإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب خطط التنويع الاقتصادي دوراً كبيراً في تعزيز الثقة في الأسواق المحلية.
وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في **القيمة السوقية** خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى والإدراجات الجديدة المتوقعة. وتدعم هذه التوقعات أيضاً أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل السياحة والعقارات والخدمات المالية، والتزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار. من المتوقع أن يستمر **الاستثمار الأجنبي المباشر** في التدفق إلى الأسواق الإماراتية.
يُتوقع أن تشهد الأسواق المالية المحلية المزيد من الارتفاعات في قيمتها السوقية، مع التركيز على الإدراجات الجديدة للشركات الواعدة. ومع ذلك، من المهم مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية وأي تغييرات في السياسات النقدية التي قد تؤثر على أداء الأسواق. سيكون أداء أسواق النفط العالمية من العوامل الرئيسية التي يجب متابعتها في الفترة المقبلة.