يربط خبراء الاقتصاد الذكاء الاصطناعي بالوظائف بعلاقات أقوى.

على الرغم من التوقعات الواسعة النطاق، لم يؤدّ الذكاء الاصطناعي حتى الآن إلى اضطراب كبير في سوق العمل. ومع ذلك، يزداد إقناع الاقتصاديين بأن هذا الوضع قد يتغير قريبًا، وأن صانعي السياسات غير مستعدين لهذا التحول المحتمل. يركز هذا المقال على التغيرات المتوقعة في سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي، والتحذيرات التي يطلقها الخبراء بشأن الاستعداد لهذه التغيرات.

تأتي هذه التقييمات في وقت يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة مع ظهور نماذج لغوية كبيرة مثل ChatGPT وأدوات توليد الصور. تُجرى هذه التحليلات بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنها تحمل تداعيات عالمية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل: تقييم متزايد للمخاطر

في السنوات الأخيرة، كان هناك جدل مستمر حول مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف. في البداية، كان هناك تفاؤل بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. لكن هذا الرأي بدأ يتغير مع تطور القدرات التقنية للذكاء الاصطناعي.

تأخر التأثير الملحوظ

حتى الآن، لم يظهر تأثير كبير للذكاء الاصطناعي على معدلات البطالة أو الأجور. يعزو الاقتصاديون ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك بطء وتيرة تبني الشركات للذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى إعادة تدريب العمال، والقيود التقنية الحالية للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يشيرون إلى أن هذا الهدوء قد يكون ما قبل العاصفة.

توقعات بتسارع وتيرة التغيير

تشير التقديرات الحديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على عدد كبير من الوظائف في السنوات القادمة. وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يخلق الذكاء الاصطناعي 97 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى فقدان 85 مليون وظيفة. هذه الأرقام تشير إلى أن التغيير سيكون كبيرًا، ولكنه قد لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة صافية في البطالة.

ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه التقديرات قد تكون متفائلة للغاية. يشيرون إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرًا على أتمتة المزيد من المهام مما كان متوقعًا في السابق، مما قد يؤدي إلى فقدان وظائف في مجموعة واسعة من القطاعات. الذكاء الاصطناعي التوليدي، على وجه الخصوص، يثير قلقًا خاصًا بسبب قدرته على أداء مهام كانت تعتبر في السابق حصرية للبشر.

القطاعات الأكثر عرضة للخطر

تتفق معظم الدراسات على أن بعض القطاعات أكثر عرضة للخطر من غيرها. تشمل هذه القطاعات: خدمة العملاء، وإدخال البيانات، والنقل، والتصنيع، وبعض الوظائف المكتبية. في المقابل، من المتوقع أن تشهد بعض القطاعات نموًا في الوظائف، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتغير طبيعة العديد من الوظائف. سيحتاج العمال إلى اكتساب مهارات جديدة للعمل جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، والتركيز على المهام التي تتطلب الإبداع والتفكير النقدي والمهارات الاجتماعية. الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة مساعدة، وليس بديلاً كاملاً عن العمال.

عدم استعداد صانعي السياسات

يثير الاقتصاديون قلقًا بالغًا بشأن عدم استعداد الحكومات وصانعي السياسات للتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. يعتقدون أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتقال سلس إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات كبيرة في التعليم والتدريب.

الحاجة إلى برامج إعادة التدريب

أحد أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها هو الاستثمار في برامج إعادة التدريب للعمال الذين قد يفقدون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي. يجب أن تركز هذه البرامج على تعليم العمال المهارات التي يحتاجونها للعمل في الوظائف الجديدة التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي. التحول الرقمي يتطلب قوة عاملة ماهرة.

تعديل أنظمة الضمان الاجتماعي

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الضروري تعديل أنظمة الضمان الاجتماعي لتوفير دعم كاف للعمال الذين يفقدون وظائفهم. قد يشمل ذلك توفير إعانات بطالة أكثر سخاءً، أو تقديم برامج دعم الدخل الأساسي. الأتمتة قد تتطلب حلولاً جديدة للرعاية الاجتماعية.

تنظيم الذكاء الاصطناعي

يدعو بعض الخبراء إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي لضمان استخدامه بشكل مسؤول وأخلاقي. قد يشمل ذلك وضع قواعد بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوظيف، أو حماية البيانات الشخصية. تكنولوجيا المعلومات تتطلب إطارًا تنظيميًا واضحًا.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يواجه صانعو السياسات تحديات إضافية، مثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والاعتماد الكبير على العمالة الوافدة. يتطلب ذلك وضع استراتيجيات خاصة تأخذ في الاعتبار هذه الظروف المحلية.

في الختام، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لم يؤثر بشكل كبير على سوق العمل حتى الآن، إلا أن الاقتصاديين يزدادون قناعة بأنه سيحدث ذلك في المستقبل القريب. يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومات وصانعي السياسات للاستعداد لهذه التغيرات. من المتوقع أن يناقش البنك الدولي هذه القضايا في تقريره القادم حول التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي من المقرر نشره في نهاية عام 2024. يبقى من غير الواضح إلى أي مدى ستكون هذه التغييرات جذرية، وما إذا كانت الحكومات ستكون قادرة على الاستجابة بشكل فعال للتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.