أصبحت مضخات الحرارة، وهي أنظمة تدفئة وتبريد تعتمد على الكهرباء، خيارًا أكثر جاذبية للمستهلكين في جميع أنحاء البلاد بفضل حزم الخصومات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا. تهدف هذه الحوافز المالية إلى معالجة التكلفة الأولية المرتفعة لهذه الأنظمة، والتي كانت في السابق عائقًا كبيرًا أمام اعتمادها على نطاق واسع. من المتوقع أن تدخل الخصومات حيز التنفيذ في الأول من شهر نوفمبر القادم، وستتوفر للمقيمين الذين يقومون بتركيب مضخات حرارة جديدة في منازلهم.

أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية عن تفاصيل برنامج الخصومات يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدةً أن الهدف هو تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في قطاع التدفئة والتبريد. سيتم تقديم الخصومات على شكل قسائم شراء مباشرة، وسيختلف مبلغ الخصم بناءً على كفاءة النظام وقدرته. وتشمل هذه المبادرة أيضًا برامج تدريب فنيين متخصصين في تركيب وصيانة مضخات الحرارة لضمان جودة التركيب وتقديم الدعم اللازم للمستهلكين.

هل تغير الخصومات الجديدة نظرة المستهلكين إلى مضخات الحرارة؟

لطالما كانت مضخات الحرارة موضع نقاش حول فعاليتها من حيث التكلفة. على الرغم من كفاءتها العالية في استخدام الطاقة على المدى الطويل، إلا أن التكلفة الأولية لتركيبها كانت أعلى بكثير من أنظمة التدفئة التقليدية مثل الغاز أو زيت الوقود. هذا الفارق في التكلفة جعلها خيارًا غير جذاب للعديد من أصحاب المنازل، خاصةً أولئك ذوي الميزانيات المحدودة.

التحديات السابقة لاعتماد مضخات الحرارة

كانت التكلفة الأولية هي العائق الرئيسي، ولكن هناك عوامل أخرى ساهمت في التردد في تبني هذه التقنية. تشمل هذه العوامل نقص الوعي العام بفوائد مضخات الحرارة، ومحدودية عدد الفنيين المؤهلين لتركيبها وصيانتها، وبعض المخاوف بشأن أدائها في المناخات الباردة جدًا.

ومع ذلك، فإن الخصومات الجديدة تغير هذه المعادلة بشكل كبير. وفقًا لتقديرات الوزارة، يمكن أن تقلل الخصومات من التكلفة الأولية لمضخة الحرارة بنسبة تصل إلى 30%، مما يجعلها أكثر تنافسية من حيث السعر مع الأنظمة التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج التدريبي الجديد سيساعد في زيادة عدد الفنيين المؤهلين، مما يضمن توفر خدمات التركيب والصيانة بسهولة.

كيف تعمل مضخات الحرارة ولماذا تعتبر صديقة للبيئة؟

مضخات الحرارة لا تولد الحرارة مباشرةً، بل تنقلها من مكان إلى آخر. في الشتاء، تمتص الحرارة من الهواء الخارجي (حتى في درجات الحرارة المنخفضة) أو من الأرض أو من الماء، وتنقلها إلى داخل المنزل. في الصيف، تعمل العملية بالعكس، حيث تنقل الحرارة من داخل المنزل إلى الخارج.

هذه العملية تجعل مضخات الحرارة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من أنظمة التدفئة التقليدية التي تحرق الوقود لتوليد الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تنتج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مباشرةً، مما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة. وتعتبر هذه الميزة مهمة بشكل خاص في سياق الجهود الوطنية للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف الاستدامة.

بالإضافة إلى مضخات الحرارة، هناك اهتمام متزايد بتقنيات التدفئة والتبريد الأخرى الموفرة للطاقة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية وأنظمة التهوية الميكانيكية مع استعادة الحرارة (MVHR). ومع ذلك، فإن مضخات الحرارة تظل واحدة من أكثر الحلول الواعدة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في قطاع التدفئة والتبريد.

في المقابل، يرى بعض الخبراء أن فعالية هذه الخصومات تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك أسعار الكهرباء وتكاليف التركيب الفعلية في مختلف المناطق. ويرون أن المستهلكين يجب أن يقوموا بتقييم دقيق لتكاليف وفوائد مضخات الحرارة قبل اتخاذ قرار الشراء.

من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى أن الطلب على مضخات الحرارة قد شهد بالفعل زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة، بعد الإعلان عن برنامج الخصومات. وتتوقع الشركات المصنعة والموزعة زيادة أكبر في الطلب في الأشهر القادمة، خاصةً مع اقتراب فصل الشتاء.

أعلنت وزارة المالية عن تخصيص ميزانية قدرها 50 مليون دولار لبرنامج الخصومات، وهو ما يكفي لتمويل تركيب مضخات الحرارة في حوالي 10,000 منزل. ومع ذلك، فإن الوزارة أكدت أنها ستراقب عن كثب أداء البرنامج وتقييم إمكانية زيادة الميزانية في المستقبل إذا لزم الأمر.

الخطوة التالية المتوقعة هي إطلاق حملة توعية عامة لتعريف المستهلكين بفوائد مضخات الحرارة وكيفية الاستفادة من برنامج الخصومات. من المقرر أن تبدأ الحملة في منتصف شهر أكتوبر، وستشمل الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والمطبوعات، بالإضافة إلى حملات على وسائل التواصل الاجتماعي. سيتم أيضًا توفير معلومات مفصلة حول البرنامج على موقع الوزارة الإلكتروني.

يبقى أن نرى ما إذا كان برنامج الخصومات سيحقق أهدافه في زيادة اعتماد مضخات الحرارة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع ذلك، فإن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على البيئة والاقتصاد على المدى الطويل. سيراقب الخبراء عن كثب تأثير البرنامج على أسعار الكهرباء، وتكاليف التركيب، ومعدلات اعتماد التكنولوجيا في مختلف المناطق.