فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قيودًا على السفر على عدد من الخبراء المتخصصين في مراقبة منصات التكنولوجيا الكبرى، مستندةً في ذلك إلى مخاوف تتعلق بـ “الرقابة الخارجية”. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا حول دوافعها وتأثيرها المحتمل على مستقبل تنظيم منصات التواصل الاجتماعي. بدأت القيود في الظهور في أواخر فترة ولاية ترامب واستمرت في إثارة التساؤلات حتى بعد انتهاء ولايته.
شملت القيود خبراء وباحثين يعملون في مؤسسات فكرية ومنظمات غير حكومية، بالإضافة إلى أكاديميين، ممن يركزون على دراسة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات والأمن القومي. وقد تم رفض طلبات التأشيرة أو تم إلغاء تأشيراتهم بناءً على أمر تنفيذي صادر عن ترامب. تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى بشأن تنظيم المحتوى على الإنترنت.
الخلفية القانونية و دوافع حظر السفر لخبراء منصات التواصل الاجتماعي
استندت إدارة ترامب في قراراتها إلى القسم 212(f) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، والذي يسمح للرئيس بفرض قيود على دخول الأجانب الذين يعتبرون “ضارين بمصالح الولايات المتحدة”. لكن، وفقًا لتقارير إعلامية وتحليلات قانونية، فإن تطبيق هذا القانون في هذه الحالة كان مثيرًا للجدل.
مخاوف الرقابة الخارجية
ادعت الإدارة الأمريكية أن هؤلاء الخبراء كانوا يخضعون لـ “رقابة خارجية” من حكومات أجنبية، مما يثير مخاوف بشأن استقلاليتهم وقدرتهم على تقديم تقييمات موضوعية حول الشركات التقنية. لم يتم تحديد الحكومات الأجنبية المعنية بشكل واضح، مما أثار المزيد من الشكوك حول صحة هذه الادعاءات.
However, المنتقدون يرون أن هذه القيود كانت جزءًا من محاولة أوسع لتقويض النقد الموجه لشركات التكنولوجيا الكبرى، والتي كانت تتعرض لضغوط متزايدة من الإدارة الأمريكية بسبب مزاعم التحيز السياسي.
التوقيت وعلاقته بالانتخابات
تزامن توقيت هذه الإجراءات مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت تهدف إلى التأثير على الرأي العام أو تقليل التدقيق في ممارسات شركات التكنولوجيا خلال فترة الانتخابات.
Additionally, كانت الإدارة الأمريكية قد اتهمت في السابق منصات التواصل الاجتماعي بالتدخل في الانتخابات لصالح المرشحين الديمقراطيين، وهي اتهامات نفتها الشركات المعنية بشدة.
تأثير القيود على مراقبة منصات التواصل الاجتماعي
أدت قيود السفر إلى تعطيل قدرة العديد من المنظمات على مراقبة المنصات الرقمية وتقييم تأثيرها على المجتمع. فقد اضطرت بعض المؤسسات إلى تأجيل أو إلغاء مشاريع بحثية مهمة بسبب عدم قدرة الخبراء على السفر إلى الولايات المتحدة لجمع البيانات أو إجراء المقابلات.
Meanwhile, أعرب خبراء آخرون عن قلقهم بشأن تأثير هذه القيود على حرية التعبير والبحث العلمي. ويرون أن هذه الإجراءات قد تخلق مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية، مما يعيق قدرة الباحثين على دراسة قضايا مهمة تتعلق بالتكنولوجيا والمجتمع.
In contrast, يرى مؤيدو هذه القيود أنها ضرورية لحماية الأمن القومي ومنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة. ويجادلون بأن شركات التكنولوجيا الكبرى تتمتع بنفوذ كبير، وأن من الضروري التأكد من أن أي شخص يراقب هذه الشركات لا يخضع لسيطرة حكومات أجنبية.
ردود الفعل والانتقادات
واجهت قيود السفر انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والخبراء القانونيين. فقد وصفها البعض بأنها “هجوم على حرية التعبير” و “محاولة لتقويض الديمقراطية”.
The American Civil Liberties Union (ACLU) أصدرت بيانًا أدانت فيه هذه القيود، واصفة إياها بأنها “غير دستورية” و “تمثل انتهاكًا للحقوق المدنية”.
Additionally, أعرب العديد من المشرعين الديمقراطيين عن قلقهم بشأن هذه الإجراءات، وطالبوا الإدارة الأمريكية بتقديم تفسير واضح لأسبابها.
In response, دافع مسؤولون في إدارة ترامب عن هذه القيود، مؤكدين أنها ضرورية لحماية الأمن القومي. لكنهم لم يقدموا أدلة قاطعة تدعم ادعاءاتهم بشأن “الرقابة الخارجية”.
المستقبل و ما يجب مراقبته
مع انتهاء ولاية ترامب، أصبحت مستقبل هذه القيود غير واضح. وقد قامت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بمراجعة العديد من السياسات التي اتخذتها الإدارة السابقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ تنظيم المحتوى الرقمي.
The Department of Homeland Security لم تصدر بعد بيانًا رسميًا بشأن ما إذا كانت ستلغي أو تعدل هذه القيود. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الإدارة الجديدة أكثر انفتاحًا على السماح للخبراء والباحثين بالسفر إلى الولايات المتحدة لمراقبة منصات التكنولوجيا الكبرى.
It is expected that a decision regarding the travel restrictions will be made within the next few months, potentially by the end of the year. The outcome will likely depend on the ongoing debate over the balance between national security concerns and the need for independent oversight of the tech industry.
ما يجب مراقبته هو ما إذا كانت الإدارة الحالية ستعيد النظر في معايير منح التأشيرات للأفراد العاملين في مجال دراسة وسائل التواصل الاجتماعي، وما إذا كانت ستتخذ خطوات لضمان الشفافية والمساءلة في عملية اتخاذ القرار بشأن هذه القضايا.