شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في “قمة شرم الشيخ للسلام” التي عقدت يوم الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025، بهدف تعزيز الدعم الدولي لإنهاء الصراع في قطاع غزة. تأتي هذه المشاركة نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في وقت حرج يشهد تصاعدًا في التوترات الإقليمية وجهودًا دبلوماسية مكثفة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.
عُقدت القمة برئاسة مشتركة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة دول ورؤساء حكومات وممثلين لمنظمات إقليمية ودولية. ويهدف هذا التجمع الدولي إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة الإنسانية والأمنية المتفاقمة في فلسطين، والسعي نحو استقرار أوسع في المنطقة. ضم الوفد الإماراتي رفيع المستوى عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين.
أهمية قمة شرم الشيخ في سياق الأوضاع في غزة
تُعقد قمة شرم الشيخ للسلام في ظل استمرار الجهود المصرية والقطرية، بدعم دولي، للوصول إلى اتفاق ينهي القتال الدائر بين إسرائيل وحركة حماس. وقد شهدت الأيام الماضية تبادلًا مكثفًا للرسائل بين الأطراف المعنية، مع تزايد الضغوط الدولية لوقف إراقة الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.
يهدف الاجتماع إلى بلورة رؤية دولية موحدة تدعم مساعي الوساطة، وتضمن تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بشكل كامل. وستركز المناقشات على آليات المراقبة لضمان التزام الأطراف ببنود الاتفاق، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وإعادة الإعمار بعد الحرب.
دور الإمارات العربية المتحدة في جهود السلام
لطالما لعبت الإمارات العربية المتحدة دورًا فاعلًا في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وقد قدمت الإمارات مساعدات إنسانية كبيرة للفلسطينيين في قطاع غزة، وتدعم بشكل مستمر الحلول السياسية القائمة على القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. كما تعتبر المساعدات الإنسانية لغزة جزءًا هامًا من دورها الإقليمي.
تمثل مشاركة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في القمة تأكيدًا على التزام الإمارات الراسخ بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل. إن الدعم الإماراتي للوساطة يعكس إيمانها بأهمية الحلول الدبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد والعنف.
التحديات التي تواجه جهود وقف إطلاق النار
بالرغم من التفاؤل الحذر الذي يرافق قمة شرم الشيخ، إلا أن هناك العديد من التحديات التي قد تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. تتضمن هذه التحديات الخلافات العميقة بين الأطراف المتنازعة حول تبادل الأسرى، ووقف الاستيطان، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إضافة إلى ذلك، يواجه الوسطاء صعوبات في التغلب على الانقسامات الداخلية الفلسطينية، وضمان التزام جميع الفصائل بأي اتفاق يتم التوصل إليه. كما أن الوضع السياسي المتغير في المنطقة، وتأثير المصالح الإقليمية والدولية، يضيف تعقيدًا إضافيًا إلى العملية التفاوضية. وتشمل هذه المصالح أيضًا التوترات المتعلقة بملف الأمن الإقليمي.
يقول المحللون السياسيون أن نجاح القمة يعتمد بشكل كبير على استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة، وإعطاء الأولوية للمصالح الإنسانية على حساب المكاسب السياسية. كما أن الدور الحيوي للولايات المتحدة، بصفتها الراعي الرئيسي للعملية التفاوضية، سيكون حاسمًا في إقناع إسرائيل وحماس بالتوصل إلى حل.
في المقابل، هناك أيضًا مخاوف من أن أي هدنة مؤقتة قد لا تكون كافية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع. ويرى البعض أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حلًا شاملًا يتضمن معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين، ووضع الحدود النهائية للدولة الفلسطينية، وضمان حرية الحركة والتعبير للفلسطينيين.
من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية المكثفة في الأيام والأسابيع القادمة، بهدف استغلال الزخم الإيجابي الذي قد ينتج عن قمة شرم الشيخ. وستركز هذه الجهود على تضييق الخلافات بين الأطراف، ووضع الخطوط العريضة لاتفاق شامل ينهي الصراع في غزة ويضع الأساس لاستقرار دائم في المنطقة. ومع ذلك، يبقى المستقبل غامضًا، ويتطلب متابعة دقيقة للتطورات على الأرض وتأثيرها على العملية التفاوضية.