أشار جون سي. ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أن البنك المركزي لديه مجال لخفض تكاليف الاقتراض في “الأجل القريب”. جاء هذا التصريح يوم الأربعاء، مما أثار توقعات ببدء تخفيف السياسة النقدية الأمريكية في الأشهر المقبلة. ويأتي هذا في ظل تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
أدلى ويليامز بهذه التصريحات خلال فعالية في معهد أسبن للأعمال والاقتصاد في كولورادو. لم يقدم جدولاً زمنياً محدداً للخفض، لكنه أكد أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن البنك المركزي قد يكون قريباً من نقطة يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة. هذا التصريح يمثل إشارة مهمة من أحد كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
لماذا يدرس الاحتياطي الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض؟
يواجه الاقتصاد الأمريكي حالياً تحديات متعددة. على الرغم من أن سوق العمل لا يزال قوياً، إلا أن هناك علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، شهد معدل التضخم انخفاضاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، مما يقلل من الضغط على البنك المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة.
تراجع التضخم
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن التضخم السنوي قد انخفض إلى 3.4% في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. هذا الانخفاض يعزز الآمال في أن التضخم قد يكون تحت السيطرة، مما يتيح للاحتياطي الفيدرالي التركيز على دعم النمو الاقتصادي.
تباطؤ النمو الاقتصادي
تشير المؤشرات الأولية إلى أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تباطأ في الربع الأول من عام 2024. على الرغم من أن الاقتصاد لا يزال ينمو، إلا أن وتيرة النمو أبطأ مما كانت عليه في النصف الثاني من عام 2023. هذا التباطؤ يثير مخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخمه.
من المهم ملاحظة أن ويليامز شدد على أن قرارات البنك المركزي ستعتمد على البيانات الاقتصادية المستقبلية. وأضاف أن البنك المركزي سيراقب عن كثب تطورات سوق العمل والتضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة.
تأثيرات محتملة لخفض تكاليف الاقتراض على الاقتصاد العالمي
إن أي قرار من قبل الاحتياطي الفيدرالي بتغيير أسعار الفائدة له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مما يحفز النمو الاقتصادي.
ولكن، قد يشجع أيضاً على تراجع قيمة الدولار الأمريكي، مما يجعل الواردات أرخص بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين ولكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الدول الأخرى. هذا التغيير في أسعار الصرف قد يؤثر على الميزان التجاري العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة البنوك المركزية الأخرى حول العالم على اتباع خطاها. السياسة النقدية التوسعية عالمياً يمكن أن تساعد في دعم النمو الاقتصادي العالمي، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة المخاطر المالية.
على الرغم من تصريحات ويليامز، لا يزال من غير الواضح متى سيقرر الاحتياطي الفيدرالي البدء في خفض أسعار الفائدة. يعتمد التوقيت الدقيق على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك البيانات الاقتصادية المستقبلية، وتطورات السياسة النقدية في الدول الأخرى، والأحداث الجيوسياسية غير المتوقعة.
آثار القرار على سوق الأسهم
عادةً ما يستقبل سوق الأسهم أنباء عن احتمالية خفض أسعار الفائدة بحماس. يشير ذلك إلى أن الشركات قد تتمكن من الحصول على تمويل أرخص، مما يزيد من أرباحها ويدعم أسعار الأسهم.
ومع ذلك، فإن رد فعل السوق يمكن أن يكون معقداً ويعتمد على تفسيره لسبب تغيير الاحتياطي الفيدرالي لسياساته. إذا اعتبر السوق أن الخفض ناتج عن مخاوف جدية بشأن النمو الاقتصادي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر أسعار الفائدة عنصراً حاسماً في تقييم الشركات، ومن المتوقع أن يؤثر أي تعديل عليها على هذه التقييمات.
يرجى ملاحظة أن تكاليف الاقتراض هي مجرد جانب واحد من العوامل التي تؤثر على أسواق المال. تتأثر أسعار الأسهم أيضاً بعوامل مثل الأرباح، والتوقعات المستقبلية، والأحداث العالمية.
الخطوة التالية المتوقعة هي اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) في الفترة من 12 إلى 13 يونيو، حيث سيراجع المسؤولون أحدث البيانات الاقتصادية ويقررون ما إذا كانوا سيعدلون سياستهم النقدية. سيكون تركيز المستثمرين كبيراً على أي إشارات حول توقيت وتيرة التخفيضات المحتملة. يبقى الوضع الاقتصادي عرضة للتغيير، ويتعين مراقبة التطورات المستقبلية بعناية.