مسؤولون أميركيون يزورون الصين لإجراء محادثات اقتصادية مع تصاعد التوترات التجارية
من المقرر أن تسافر مجموعة من كبار المسؤولين في إدارة بايدن إلى شنغهاي هذا الأسبوع لحضور جولة من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين على أساس مستقر وسط التوترات التجارية المتزايدة بين البلدين.
وستُعقد المحادثات يومي الخميس والجمعة، وتتم من خلال مجموعة العمل المالية الأميركية الصينية، التي تم إنشاؤها العام الماضي. ومن المتوقع أن يناقش المسؤولون سبل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وأسواق رأس المال، والجهود الرامية إلى الحد من تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
ورغم تحسن الاتصالات بين الولايات المتحدة والصين على مدار العام الماضي، تظل العلاقات الاقتصادية متوترة بسبب الخلافات حول السياسة الصناعية وهيمنة الصين على تكنولوجيا الطاقة الخضراء. وفرضت إدارة بايدن تعريفات جمركية جديدة في مايو/أيار على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك المركبات الكهربائية والخلايا الشمسية وأشباه الموصلات والبطاريات المتقدمة. كما تفرض الولايات المتحدة قيودًا على الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الصينية التي يعتقد صناع السياسات أنها قد تهدد الأمن القومي.
ويقود الوفد الأميركي، الذي من المقرر أن يغادر البلاد يوم الاثنين، برنت نيمان، مساعد وزير الخزانة للشؤون المالية الدولية. وسينضم إليه مسؤولون من بنك الاحتياطي الفيدرالي ولجنة الأوراق المالية والبورصة. ومن المتوقع أن يلتقوا بنائب محافظ بنك الشعب الصيني شوان تشانج نينج، وغيره من كبار المسؤولين الصينيين.
وقال السيد نايمان قبل الرحلة، في إشارة إلى اختصار مجموعة العمل المالية: “نعتزم أن يتضمن اجتماع مجموعة العمل المالية هذا محادثات حول الاستقرار المالي، والقضايا المتعلقة بالبيانات عبر الحدود، والإقراض والمدفوعات، وجهود القطاع الخاص لتعزيز تمويل التحول، والخطوات الملموسة التي يمكننا اتخاذها لتحسين الاتصالات في حالة حدوث ضائقة مالية”.
لقد أجرت الهيئات التنظيمية المالية الأمريكية والصينية تدريبات الصدمة المالية هذا العام لتنسيق استجاباتها في حالة وقوع أزمة، مثل هجوم إلكتروني أو كارثة مناخية، والتي قد تؤثر على الأنظمة المصرفية أو التأمينية الدولية.
كانت إدارة بايدن تحث الصين على اتخاذ إجراءات لمنع تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل إلى دول أخرى وتهريبها إلى الولايات المتحدة. وكانت هناك علامات على التقدم هذا الشهر عندما أعلنت الصين أنها ستفرض قيودًا جديدة على ثلاث من هذه المواد الكيميائية، وهي الخطوة التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها “خطوة قيمة إلى الأمام”.
وتظل القضايا الاقتصادية الأخرى بين البلدين محل خلاف. فقد ضغطت وزيرة الخزانة جانيت إل يلين على المسؤولين الصينيين أثناء زيارتها للصين في أبريل/نيسان لوقف إغراق الأسواق العالمية بمنتجات الطاقة النظيفة الرخيصة، محذرة من أن فائض قدرتها الصناعية من شأنه أن يشوه سلاسل التوريد العالمية.
ولكن بعد اجتماع زعماء الحزب الشيوعي الشهر الماضي، لم تكن هناك مؤشرات تذكر على أن الصين سوف تتراجع عن استثماراتها في التصنيع عالي التقنية أو تتخذ خطوات كبرى نحو إعادة التوازن إلى اقتصادها من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي.
وتعد المحادثات التي تعقد هذا الأسبوع الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المالية، وستكون المرة الثانية التي يجتمع فيها المسؤولون في الصين.
