أثار تحقيق حديث جدلاً حول سجل الكلى الوطني (National Kidney Registry – NKR)، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تعمل على تسهيل عمليات زراعة الكلى. فقد نجح السجل في إيجاد تطابق بين الآلاف من المتبرعين والمستقبلين للكلى، لكنه دفع أيضاً ملايين الدولارات لشركة مملوكة لمؤسسه، مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح المحتمل. هذا التحقيق يركز على دور سجل الكلى الوطني في عمليات الزراعة وعلاقاته المالية.
تأسس سجل الكلى الوطني في عام 2004، ومنذ ذلك الحين ساعد في إيجاد تطابق لآلاف المتبرعين والمستقبلين الذين لا يتطابقون بشكل مباشر. ومع ذلك، كشفت تقارير إخبارية حديثة أن المنظمة دفعت أكثر من 8 ملايين دولار لشركة “TransLife, Inc.”، التي يملكها ريكليفت، مؤسس السجل، بين عامي 2016 و 2022. هذه المعاملات المالية أثارت مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة.
الجدل حول سجل الكلى الوطني والمعاملات المالية
تعتمد عمليات زراعة الكلى على التوافق بين المتبرع والمستقبل. عندما لا يكون هناك تطابق مباشر، يمكن استخدام سلسلة التبرع، حيث يتبرع شخص ما لمريض غير متوافق معه، ويتبرع مريض آخر في السلسلة لمريض آخر، وهكذا. يلعب سجل الكلى الوطني دوراً حاسماً في تسهيل هذه السلاسل المعقدة.
كيف يعمل سجل الكلى الوطني؟
يعمل السجل كمركز معلومات يربط بين المتبرعين المحتملين والمستقبلين المحتاجين. يقوم السجل بتقييم المتبرعين والمستقبلين، وتحديد التوافق المحتمل، وتنسيق عمليات الزراعة. يساعد هذا النظام في زيادة فرص العثور على تطابق للكلى، خاصة بالنسبة للمرضى الذين لديهم أنواع دم أو أنسجة نادرة.
ومع ذلك، فإن الدفعات الكبيرة لشركة TransLife, Inc. تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المعاملات قد أثرت على قرارات السجل. وفقًا للتقارير، قدمت TransLife خدمات استشارية للسجل، لكن طبيعة هذه الخدمات ومدى ملاءمتها للدفعات الكبيرة غير واضحة.
يزعم ريكليفت أن الدفعات لشركة TransLife كانت مقابل خدمات مشروعة وضرورية، وأنها تمت بشفافية. ومع ذلك، يرى منتقدو أن هذه المعاملات تمثل تضاربًا للمصالح، وأنها قد تكون قد أدت إلى تفضيل شركة ريكليفت على الشركات الأخرى التي تقدم خدمات مماثلة.
تأثير ذلك على عمليات زراعة الكلى
لا يوجد دليل قاطع حتى الآن على أن هذه المعاملات المالية أثرت سلبًا على عمليات زراعة الكلى. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الشفافية والمساءلة قد تقوض ثقة الجمهور في سجل الكلى الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا الجدل إلى تدقيق أكبر في ممارسات المنظمات غير الربحية التي تعمل في مجال زراعة الأعضاء. قد يؤدي ذلك إلى تغييرات في اللوائح والإجراءات لضمان الشفافية والنزاهة في هذا المجال الحيوي.
تعتبر زراعة الكلى خياراً علاجياً حيوياً للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي. وتعتمد فرص نجاح هذه العملية على توافر الكلى المتبرع بها، وكفاءة نظام التبرع والزراعة. لذلك، من الضروري الحفاظ على نزاهة هذا النظام لضمان حصول المرضى على أفضل رعاية ممكنة.
التبرع بالأعضاء هو عمل إنساني نبيل يمكن أن ينقذ حياة الكثيرين. تشجع العديد من الدول الأفراد على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وتعمل على زيادة الوعي بأهمية هذا الموضوع.
في المقابل، يواجه نظام زراعة الأعضاء تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص الكلى المتبرع بها، وقوائم الانتظار الطويلة، والتكاليف المرتفعة.
أعلنت NKR أنها تتعاون مع تحقيق مستقل لتقييم المعاملات المالية. من المتوقع أن يقدم هذا التحقيق توصيات بشأن كيفية تحسين الشفافية والمساءلة في المنظمة.
من المرجح أن يستغرق التحقيق عدة أشهر لإكماله. سيراقب المراقبون عن كثب نتائج التحقيق، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات في قيادة أو ممارسات سجل الكلى الوطني. كما سيراقبون ما إذا كان هذا الجدل سيؤثر على ثقة المتبرعين والمستقبلين في المنظمة.
في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات على أن عمليات زراعة الكلى ستتأثر بشكل مباشر بهذا الجدل. ومع ذلك، فإن مستقبل سجل الكلى الوطني يعتمد على قدرته على استعادة ثقة الجمهور وإثبات التزامه بالشفافية والنزاهة.