تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استبعاد الأرباح الناتجة عن “الأنشطة الإباحية” من خصم ضريبي جديد مخصص للإكراميات. يثير هذا الإجراء تساؤلات حول كيفية تحديد مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) لما يشكل “نشاطًا إباحيًا” وكيف سيتم تطبيق هذا التمييز عمليًا. يهدف هذا التعديل المقترح إلى الحد من الاستفادة من الخصم الضريبي من قبل العاملين في صناعة المحتوى للبالغين، لكنه يواجه تحديات عملية وقانونية كبيرة.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن هذا التعديل المقترح في نهاية شهر ديسمبر الماضي، كجزء من جهود أوسع لتوضيح قواعد الخصم الضريبي للإكراميات التي تم إدخالها في قانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017. يهدف الخصم إلى مساعدة العاملين الذين يعتمدون على الإكراميات، مثل العاملين في المطاعم والبارات، على تخفيف العبء الضريبي. ومع ذلك، أثارت بعض التقارير مخاوف بشأن إمكانية استغلال هذا الخصم من قبل قطاعات أخرى.
الجدل حول تعريف “الأنشطة الإباحية” وتأثيره على الخصم الضريبي للإكراميات
يكمن التحدي الرئيسي في هذا التعديل المقترح في تحديد ما يشكل “نشاطًا إباحيًا” بشكل واضح وقابل للتطبيق. لم تقدم مصلحة الضرائب الأمريكية تعريفًا محددًا حتى الآن، مما يثير قلقًا واسع النطاق بين العاملين في صناعة المحتوى للبالغين والمحاسبين القانونيين. قد يؤدي التعريف الغامض إلى تفسيرات مختلفة وتطبيقات غير متسقة.
صعوبات التنفيذ والاعتبارات القانونية
تواجه مصلحة الضرائب الأمريكية صعوبات لوجستية كبيرة في تحديد ما إذا كانت الإكراميات التي يتلقاها شخص ما مرتبطة بأنشطة إباحية. قد يكون من الصعب تتبع مصدر الإكراميات وتحديد طبيعة العمل الذي تم مقابلته. بالإضافة إلى ذلك، قد يثير هذا التمييز تساؤلات حول المساواة في المعاملة بموجب القانون.
وفقًا لخبراء قانون الضرائب، قد يكون التعديل المقترح عرضة للتحديات القانونية. يجادل البعض بأنه قد ينتهك مبدأ المساواة أمام القانون إذا كان يستهدف صناعة معينة دون مبرر معقول. كما أن تعريف “الأنشطة الإباحية” نفسه قد يكون محل نزاع قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، يثير هذا التعديل تساؤلات حول الخصوصية. قد تحتاج مصلحة الضرائب الأمريكية إلى جمع معلومات حساسة حول أنشطة الأفراد لتحديد ما إذا كانت الإكراميات التي يتلقونها مرتبطة بأنشطة إباحية. يثير هذا الأمر مخاوف بشأن حماية البيانات الشخصية.
تأثير التعديل على العاملين في صناعة المحتوى للبالغين
إذا تم تنفيذ التعديل المقترح، فمن المرجح أن يؤثر سلبًا على العاملين في صناعة المحتوى للبالغين. قد يفقدون القدرة على الاستفادة من الخصم الضريبي للإكراميات، مما يزيد من عبئهم الضريبي. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في دخلهم المتاح.
ومع ذلك، يرى البعض أن هذا التعديل قد يكون له تأثير محدود. يجادلون بأن العديد من العاملين في صناعة المحتوى للبالغين لا يعتمدون بشكل كبير على الإكراميات، وأنهم قد يتمكنون من تعويض فقدان الخصم الضريبي من خلال طرق أخرى.
يرى محللون اقتصاديون أن هذا التعديل يمثل جزءًا من اتجاه أوسع نحو تشديد الرقابة على صناعة المحتوى للبالغين. تشمل هذه الجهود قوانين جديدة تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
في المقابل، يرى البعض أن هذا التعديل يمثل تدخلًا غير ضروري في الشؤون المالية للأفراد. يجادلون بأن مصلحة الضرائب الأمريكية يجب أن تركز على تطبيق القوانين الضريبية القائمة بدلاً من محاولة تنظيم سلوك الأفراد.
الآثار المحتملة على قطاع الخدمات
على الرغم من أن التعديل يستهدف بشكل أساسي صناعة المحتوى للبالغين، إلا أنه قد يكون له آثار غير مقصودة على قطاع الخدمات بشكل عام. قد يثير قلقًا بين العاملين في قطاعات أخرى يعتمدون على الإكراميات، مثل خدمات التوصيل أو خدمات التدليك، بشأن إمكانية تطبيق قواعد مماثلة عليهم في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي التعديل إلى زيادة التعقيد في عملية الإبلاغ عن الإكراميات. قد يضطر أصحاب العمل إلى جمع معلومات إضافية حول طبيعة العمل الذي تم مقابلته لتحديد ما إذا كانت الإكراميات قابلة للخصم. قد يزيد هذا من التكاليف الإدارية.
تعتبر الإكراميات جزءًا هامًا من دخل العديد من العاملين في قطاع الخدمات، وتخفيض الضرائب عليها يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على دخلهم المتاح. ومع ذلك، فإن التعديل المقترح قد يقلل من هذا التأثير الإيجابي.
تعتبر مسألة الخصم الضريبي للإكراميات معقدة، وتتطلب دراسة متأنية لجميع الجوانب. يجب على مصلحة الضرائب الأمريكية أن توازن بين الحاجة إلى منع الاحتيال الضريبي والحاجة إلى حماية حقوق العاملين.
تتضمن القضايا ذات الصلة أيضًا الضرائب على الدخل و قوانين العمل.
من المتوقع أن تنشر مصلحة الضرائب الأمريكية مسودة نهائية من اللوائح في الأشهر المقبلة. سيتم بعد ذلك فتح فترة تعليق عام، حيث يمكن للجمهور تقديم ملاحظاتهم حول التعديل المقترح. من غير الواضح متى سيتم تنفيذ التعديل بشكل كامل، وما إذا كان سيتم تعديله بناءً على التعليقات التي يتم تلقيها. يجب مراقبة التطورات القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا الموضوع عن كثب.