شركات تستفيد من تخفيضات الضرائب التي أقرت في عهد ترامب.

شهدت إيرادات ضريبة الشركات انخفاضًا سريعًا منذ تمرير التخفيضات الضريبية من قبل الجمهوريين في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الإعفاءات الضريبية قد تكون ذات قيمة على الرغم من الأثر المباشر على الإيرادات الحكومية. وقد أثار هذا التطور نقاشًا حول التوازن بين التحفيز الاقتصادي والإيرادات العامة.

يأتي هذا الانخفاض في أعقاب قانون التخفيضات الضريبية الذي أقره الكونجرس الأمريكي في صيف 2023، والذي خفض بشكل كبير معدل ضريبة الشركات من 35% إلى 21%. وقد أثار هذا القانون جدلاً واسعًا حول تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأمريكي، مع توقعات متباينة حول ما إذا كان سيؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام أم لا.

تأثير تخفيضات ضريبة الشركات على الإيرادات الحكومية

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية انخفاضًا ملحوظًا في إيرادات ضريبة الشركات في الأشهر التي تلت تطبيق القانون الجديد. وتشير التقارير إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل مباشر إلى تخفيض معدل الضريبة، مما يعني أن الشركات تدفع الآن ضرائب أقل على أرباحها.

أسباب الانخفاض

بالإضافة إلى تخفيض المعدل، ساهمت عوامل أخرى في انخفاض الإيرادات. من بين هذه العوامل السماح للشركات بخصم تكاليف الاستثمار بشكل أسرع، مما يقلل من الدخل الخاضع للضريبة. كما أن بعض الشركات قامت بتعديل استراتيجياتها الضريبية للاستفادة القصوى من القانون الجديد.

ومع ذلك، يجادل العديد من الاقتصاديين بأن هذا الانخفاض في الإيرادات قد يكون مؤقتًا. ويرون أن التخفيضات الضريبية ستؤدي في النهاية إلى زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الإيرادات الضريبية في المستقبل. هذا الرأي يستند إلى نظرية “الجانب العرضي” للاقتصاد، والتي تفترض أن تخفيض الضرائب يحفز النشاط الاقتصادي.

يرى مؤيدو التخفيضات الضريبية أنها ستجعل الشركات الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ويقولون إن تخفيض الضرائب سيشجع الشركات على إعادة استثمار أرباحها في الولايات المتحدة، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويعزز الابتكار. كما أنهم يعتقدون أن التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى زيادة الأجور للعاملين.

في المقابل، يعبر منتقدو التخفيضات الضريبية عن قلقهم بشأن تأثيرها على الدين العام. ويقولون إن تخفيض الضرائب سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية، مما سيجبر الحكومة على خفض الإنفاق على البرامج الاجتماعية أو زيادة الاقتراض. كما أنهم يشككون في ما إذا كانت التخفيضات الضريبية ستؤدي بالفعل إلى نمو اقتصادي كبير.

تشير بعض التحليلات إلى أن معظم فوائد التخفيضات الضريبية ذهبت إلى الشركات الكبيرة والأثرياء. ويقولون إن هذا يزيد من عدم المساواة في الدخل ويقوض الطبقة الوسطى. بالإضافة إلى ذلك، يرى البعض أن التخفيضات الضريبية لم تكن ضرورية، حيث كان الاقتصاد الأمريكي بالفعل في حالة تعافٍ.

تأثير التخفيضات الضريبية على الاستثمار الفعلي لا يزال قيد المراقبة. بينما أعلنت بعض الشركات عن خطط لزيادة الاستثمار، لم يظهر بعد تأثير كبير على الإنفاق الرأسمالي الإجمالي. يعتمد مدى تأثير التخفيضات الضريبية على الاستثمار على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك توقعات الشركات بشأن الطلب المستقبلي والظروف الاقتصادية العامة.

بالإضافة إلى ضريبة الشركات، أثرت التغييرات الضريبية أيضًا على ضرائب الأفراد. وقد أدت التغييرات في الإعفاءات الضريبية والشرائح الضريبية إلى تغيير توزيع العبء الضريبي بين مختلف فئات الدخل. وقد أثار هذا جدلاً حول عدالة النظام الضريبي.

تعتبر مسألة السياسة الضريبية معقدة وتتطلب دراسة متأنية للتأثيرات المحتملة على الاقتصاد والمجتمع. يجب على صانعي السياسات الموازنة بين الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والحاجة إلى الحفاظ على إيرادات كافية لتمويل الخدمات الحكومية. كما يجب عليهم النظر في تأثير التغييرات الضريبية على توزيع الدخل.

تتراوح التقديرات حول التأثير الإجمالي للتخفيضات الضريبية على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على نطاق واسع. تشير بعض التقديرات إلى أن التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% على مدى السنوات العشر القادمة، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن التأثير سيكون أصغر بكثير. يعتمد حجم التأثير على الافتراضات التي يتم إجراؤها حول كيفية استجابة الشركات والأفراد للتغييرات الضريبية. كما أن هناك جدلاً حول تأثير هذه التخفيضات على النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن يقدم مكتب الميزانية في الكونجرس تقييمًا شاملاً لتأثير التخفيضات الضريبية في تقريره القادم في أوائل عام 2024. سيوفر هذا التقرير رؤى قيمة حول الأثر الفعلي للتخفيضات الضريبية على الاقتصاد الأمريكي. سيراقب الاقتصاديون والمحللون عن كثب هذا التقرير لتقييم ما إذا كانت التخفيضات الضريبية قد حققت أهدافها المرجوة. كما سيراقبون عن كثب تطورات الإيرادات الحكومية في الأشهر والسنوات القادمة.