أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مقترح يهدف إلى تسهيل عملية شراء المنازل من خلال تقديم الرهن العقاري طويل الأجل يصل إلى 50 عامًا، بالإضافة إلى خيار “الرهن القابل للنقل”. يهدف هذا الاقتراح إلى تخفيف الأعباء المالية على المشترين المحتملين، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار المساكن. ومع ذلك، يرى خبراء الإسكان أن هناك حلولًا أخرى قد تكون أكثر فعالية لمعالجة مشكلة القدرة على تحمل تكاليف السكن.
تم تقديم هذا المقترح في الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب، ولكنه لا يزال قيد الدراسة من قبل الإدارة الحالية. يركز الاقتراح على إطالة مدة سداد القروض العقارية بشكل كبير، مما يقلل من الدفعات الشهرية. كما يقترح السماح للمشترين بنقل رهنهم العقاري إلى منزل جديد عند الانتقال، وهو ما قد يسهل عملية البيع والشراء.
الرهن العقاري طويل الأجل: هل هو الحل؟
يعتبر ارتفاع أسعار المساكن وعدم كفاية المعروض من أهم التحديات التي تواجه سوق الإسكان في الولايات المتحدة. وفقًا لتقارير وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية (HUD)، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما جعل امتلاك منزل أمرًا صعبًا بالنسبة للكثيرين. يهدف المقترح الجديد إلى معالجة هذه المشكلة من خلال جعل الدفعات الشهرية أكثر قابلية للإدارة.
مزايا وعيوب الرهن العقاري طويل الأجل
من بين المزايا المحتملة للرهن العقاري طويل الأجل تقليل الدفعات الشهرية، مما يسمح للمزيد من الأشخاص بتحمل تكاليف السكن. بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا النوع من الرهن العقاري على زيادة الطلب على المنازل، مما قد يؤدي إلى تحفيز سوق الإسكان. ومع ذلك، هناك أيضًا بعض العيوب المحتملة.
أحد أهم العيوب هو أن المقترض سيدفع المزيد من الفوائد على مدى فترة القرض الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب على المقترضين بناء حقوق ملكية كبيرة في المنزل خلال فترة طويلة. ويرى بعض الخبراء أن هذا قد يزيد من خطر التخلف عن السداد في حالة حدوث صعوبات مالية.
الرهن العقاري “القابل للنقل”: تسهيل الانتقال
يقترح المقترح أيضًا إمكانية “نقل” الرهن العقاري من منزل إلى آخر. هذا يعني أن المشترين يمكنهم الاحتفاظ بشروط القرض الحالية (مثل سعر الفائدة) عند الانتقال إلى منزل جديد. يهدف هذا إلى تقليل التكاليف المرتبطة ببيع منزل وشراء آخر.
ومع ذلك، قد يكون تنفيذ هذا الخيار معقدًا من الناحية اللوجستية. يتطلب ذلك تنسيقًا بين المقرضين والمشترين والبائعين، وقد يكون من الصعب ضمان أن يكون الرهن العقاري قابلاً للنقل في جميع الحالات. تمويل العقارات يتطلب تقييمًا دقيقًا.
بدائل مقترحة من خبراء الإسكان
في المقابل، يقترح خبراء الإسكان حلولًا أخرى لمعالجة مشكلة القدرة على تحمل تكاليف السكن. يركز العديد من الخبراء على زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة. وفقًا لمجموعة Urban Land Institute، هناك حاجة إلى بناء المزيد من الوحدات السكنية بأسعار معقولة لتلبية الطلب المتزايد.
زيادة المعروض من المساكن
تشمل الحلول المقترحة تبسيط قوانين تقسيم المناطق، وتقديم حوافز للمطورين لبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة، والاستثمار في برامج الإسكان الحكومية. يرى الخبراء أن زيادة المعروض من المساكن ستؤدي إلى خفض الأسعار وزيادة القدرة على تحمل التكاليف.
دعم المشتريين لأول مرة
بالإضافة إلى ذلك، يقترح البعض تقديم المزيد من الدعم للمشترين لأول مرة، مثل المنح والقروض ذات الفائدة المنخفضة. يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف الأعباء المالية على المشترين المحتملين وتشجيعهم على دخول سوق الإسكان. أسعار الفائدة تلعب دورًا حاسمًا في هذه العملية.
ويركز آخرون على معالجة مشكلة الدخل المنخفض. يرون أن زيادة الأجور وتحسين فرص العمل يمكن أن تساعد في زيادة القدرة الشرائية للأفراد والأسر، مما يجعل امتلاك منزل أمرًا أكثر واقعية. الاستثمار العقاري يتأثر بشكل كبير بالدخل المتاح.
Meanwhile, some analysts suggest focusing on alternative housing models, such as co-housing and community land trusts, to provide more affordable options. These models prioritize community ownership and affordability over individual profit.
In contrast to the proposed long-term mortgages, many experts believe that addressing the root causes of housing affordability – namely, supply and income – will be more effective in the long run. However, the long-term mortgage proposal could offer temporary relief to some borrowers.
الآن، يخضع مقترح الرهن العقاري طويل الأجل لمراجعة الإدارة الحالية. من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن المقترح في الأشهر المقبلة. سيكون من المهم مراقبة التطورات في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهود الأخرى المبذولة لمعالجة مشكلة القدرة على تحمل تكاليف السكن. لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل سوق الإسكان، وسيتطلب الأمر جهودًا متضافرة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة هذه المشكلة المعقدة.