تتسابق شركات النفط التي تملكها الحكومات الخليجية، على دخول سوق محطات الوقود السعودية بما يسهم في تنظيم السوق، لكن ذلك فتح الباب لخروج الملاك الأفراد، بعد عجزهم عن منافسة الشركات ومواكبة التنظيمات.
وتشهد السوق تسارعا في مواءمة المعايير البيئية والتجارية التي أصبحت جاذبة لكبار المستثمرين، ما انعكس على الخدمات التي تقدم للمستهلك النهائي.
وحدد عبدالله القرني مالك محطة وقود في الخفجي مصيره بشكل واضح من خلال دراسة 3 خيارات، تتمثل في بيع محطته أو تأجيرها على شركة كبيرة، أو حصوله على امتياز تجاري، وإن كان يميل إلى الخيارين الأخيرين لضمان استمرارية أعمال محطته، التي تأسست قبل 40 عاما.
وتنتشر أكثر من 10 آلاف محطة وقود في السعودية، وتراوح محطات الوقود في الحجم والمرافق، بين المحطات الصغيرة التي تقدم فقط الوقود والمحطات الكبيرة التي تقدم مجموعة كاملة من الخدمات.
وتشهد سوق محطات الوقود السعودية نموا مطردا، حيث يتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 7.31 % خلال فترة التوقعات، وتشهد طلبا متزايدا بواقع 709 آلاف برميل يوميا بحلول 2027، مقارنة بـ455 ألف برميل يوميا في 2020.
ويقدر حجم سوق محطات الوقود في السعودية بـ516.01 ألف برميل يوميا في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 580.45 ألف برميل يوميا بحلول 2029، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مبيعات السيارات وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لمحطات الوقود في جميع أنحاء السعودية إلى دعم السوق.
مستثمرون أجانب
عدد كبير من اللاعبين الأجانب أظهر اهتماما بالاستثمار في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما مع توجه الحكومة للبحث عن استثمارات جديدة في البنية التحتية للوقود، مع إنشاء محطات متطورة لتوفير الموارد النفطية، خاصة للمناطق الريفية والطرفية.
ودفع النمو السكاني وارتفاع واردات السعودية من السيارات إلى دخول شركات منتجة للنفط مملوكة لحكومات خليجية للاستثمار في السوق الواعدة، حيث كانت شركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي أول شركة خارجية تستثمر في السوق السعودية، وتلتها شركتا أينوك المملوكة لحكومة دبي وشركة أومكو المملوكة لحكومة مسقط، إلى جانب شركة أرامكو السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ذراع الحكومة السعودية الاستثمارية.
الانطلاقة من سوق الشرقية
خلال النصف الأول من عام 2021، حصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع” المملوكة لحكومة أبوظبي على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة للاستحواذ على 35 محطة خدمة في السعودية، وهي الصفقة التي سبق الإعلان عنها في ديسمبر 2020.
وفي فبراير 2021 حصلت الشركة، التي تعد أكبر مشغل لمحطات الوقود ومتاجر التجزئة التابعة في دولة الإمارات، على ترخيص لمزاولة الأعمال في السعودية تتمكن بموجبه من امتلاك وتشغيل وإدارة محطات وقود على أراضي السعودية.
وشرعت الشركة في باكورة استثماراتها بالاستحواذ على 15 محطة وقود في المنطقة الشرقية، بيد أن الشركة بدأت تتوسع في الاستثمارات لتشمل مناطق أخرى.
وقالت الشركة، إنها تخطط لزيادة مساهمة أعمالها في السعودية ضمن إستراتيجيتها الجديدة للنمو، إضافة إلى الاستفادة من فرص النمو غير العضوي التي تعود بالقيمة.
الاستحواذ على 270 محطة
أسست شركتا أرامكو السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية، وشركة توتال إنيرجيز الفرنسية مشروعا مشتركا، للاستثمار في سوق محطات الوقود.
وكانت أول خطوات المشروع المشترك بين أرامكو وتوتال الاستحواذ على شركة التسهيلات للتسويق، بموجبها انتقلت ملكية 270 محطة وقود منتشرة في السعودية وأسطول ناقلات الوقود التابعة لها إلى أرامكو وتوتال، باستثمار بلغ 3.75 مليار ريال.
وأطلقت أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز الفرنسية محطتين للوقود، الأولى في الرياض والثانية في مدينة سيهات في المنطقة الشرقية ضمن خطة تحديث شبكة محطات الوقود في السعودية.
وقالت أرامكو: نعمل جاهدين على رفع مستوى الخدمات المقدمة بحيث نصبح شركة التجزئة المفضلة لدى المستهلك المحلي في هذا القطاع، من خلال تقديم أحدث الخدمات والتجارب العالمية في هذا المجال، معتمدين على معرفتنا باحتياجاته، وتوظيفا لخبراتنا العالمية في مجال البيع بالتجزئة وخبرات “توتال” العالمية في هذا القطاع.
وأوضحت أرامكو أن قرار الاستحواذ جاء بعد دراسات مستفيضة للسوق المحلية، وفرص الاستثمار الواعدة فيها، ومراعاة معايير دقيقة في اختيار الشركة المناسبة لعملية الاستحواذ.
وأضافت، سنعمل على توسيع شبكة محطات بيع الوقود التابعة لنا بشكل تدريجي حتى نصل إلى هدفنا بامتلاك وتشغيل مئات من المحطات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين من مواطنين ومقيمين وزوار في السعودية، الأمر الذي يشكل أيضا دعما لقطاع السياحة، ويعكس صورة إيجابية عما تحققه السعودية من قفزات نوعية في مجال مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
30 محطة لـ “أومكو” العمانية
تسعى شركة النفط العمانية للتسويق (أومكو) إلى تشغيل 30 محطة وقود في أنحاء السعودية، ووقعت مع شركة سعودية لتوسيع رقعة انتشار محطات خدماتها.
وأكدت الشركة مواصلة توطيد العلاقات التجارية مع السعودية، وتوسيع الاستثمارات في ظل ما تشهده من زيادة في عدد المركبات والتوقعات الإيجابية بخصوص اقتصادها.
وترى الشركة أن التوسع في السوق السعودية يحقق الاستدامة المالية والنمو والتطور، ويفتح آفاقا أوسع لها.
تحفيز السوق
هنا قال لـ”الاقتصادية” رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، “إن دخول علامات تجارية لها تجارب جيدة من المحفزات للشركات الوطنية للارتقاء بجودة خدماتها وتطوير أنظمتها للمنافسة، وهذا أمر إيجابي للقطاع بشكل عام، وينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للعملاء، والتي يجب أن تكون ذات جودة عالية”.
ويرى رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، أن الإيجابيات بدخول تجارب جديدة للسوق المحلية ستتغلب على السلبيات التي تكمن في حجم العائد من الاستثمار في قطاع محطات الوقود، مشيرا إلى أن الجهات ذات العلاقة تولي اهتماما كبيرا بهذا الأمر.
وعن مدى قدرة الشركات الوطنية المملوكة للقطاع الخاص على المنافسة، أكد المالك أن حجم السوق كبير ولا يزال يستوعب وجود الأفضل في ظل الوعي المتنامي لدى الشرائح المستفيدة من القطاع، مبينا أن قدرة الشركة الوطنية على المنافسة في ظل تراكم الخبرات والانتشار الجغرافي لشركات عملاقة كانت ولا تزال تقود هذا القطاع.
وبشأن احتمالية خروج الملاك الأفراد من السوق لعدم قدرتهم على المنافسة بسبب ضعف الإمكانات مقارنة بالشركات الكبيرة، قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود “إن هذا من المؤشرات الإيجابية، لما يشهده قطاع محطات الوقود من تطور، سيسهم في حوكمة العمل للاستدامة، ونرى وجود فرص كبيرة أمام الملاك الأفراد من خلال الاستفادة من البرامج المقدمة من الشركات الوطنية الكبيرة، ومنها الامتياز التجاري “الفرنشايز”، الذي يخدم جميع الأطراف مالك المحطة والشركة المانحة للامتياز، والمستهلك النهائي”.
