أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، مبادرة إعلامية جديدة تحت عنوان “ريف مستدام”، لإبراز الأثر الكبير الذي أحدثه في دعم المجتمعات الريفية وتعزيز الاستدامة الزراعية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين المزارعين والأسر الريفية، وتحقيق تنمية متوازنة تسهم في تحسين جودة الحياة وتدعيم ركائز الأمن الغذائي الوطني.
منذ انطلاق “ريف السعودية”، نجح في الوصول إلى أكثر من 87 ألف مستفيد من الأسر الريفية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، مقدما لهم دعما مباشرا مكنهم من تطوير أعمالهم وزيادة مصادر دخلهم. ولا يقتصر أثر الدعم على الجانب المادي فحسب، بل يمتد ليشمل التدريب، والإرشاد، وتنمية القدرات، ما يعكس التزام المملكة ببناء مجتمع ريفي قوي قادر على المساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني.
يقدم البرنامج دعما ماديا مباشرا للأسر الريفية لتعزيز الدخل وتطوير الأعمال، ومبادرات مستمرة لتطوير القطاع الزراعي بالاستثمار الجماعي والتقنيات الحديثة، كما يعمل على تشجيع الزراعة الذكية وربطها بإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، إضافة إلى خدمة آلاف المزارعين بشكل موحد يضمن الاستفادة المستدامة.
يغطي الدعم المقدم عبر البرنامج 8 قطاعات زراعية رئيسية تشمل: القهوة السعودية، وتطوير القيمة المضافة، والثروة الحيوانية، والمحاصيل البعلية، وتربية النحل وإنتاج العسل، والنباتات العطرية، والثروة السمكية، والفاكهة، علما بأن البرنامج يُعنى بتعزيز استدامة هذه القطاعات الحيوية لتحقيق التمكين والاستقرار للأسر الريفية.
يبرز البرنامج دوره في تمكين المرأة الريفية عبر فتح فرص جديدة للنشاط الزراعي وتوفير مصادر دخل مستدامة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال الشباب عبر الحاضنات والمسرعات التي خرجت عشرات المشاريع الريفية الناجحة، إذ تواصل منظومة برنامج ريف السعودية دعمها المتنامي لريادة الأعمال في القطاع الريفي، عبر برامج احتضان تستهدف تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، من خلال 4 حاضنات أعمال ومسرعتين متخصصتين في التنمية الريفية والسياحة الريفية.
في عامها الأول ركزت منظومة ريادة الأعمال في “ريف السعودية” على بناء القاعدة وتأسيس البيئة الداعمة، حيث شهدت الحاضنات والمسرعة الأولى إقبالا تجاوز 400 متقدم، واحتضنت 8 معسكرات تدريبية ضمت 200 مشروع، انتهت بتخرج 30 مشروعا منها 20 من الحاضنات، و10 من المسرعة.
شملت بيئة الدعم آنذاك مشاركة 15 مدربا وخبيرا، وتقديم 50 ساعة إرشادية، وتنظيم 30 ورشة عمل، ما أسهم في تأهيل المشاركين للانتقال من الفكرة إلى السوق، ومع توسع المبادرة في عامها الثاني، بلغ عدد المتقدمين 350 مشروعا، بينما شارك 250 مشروعا في 8 معسكرات تأهيلية جديدة، فيما أسفرت المراحل التصنيفية عن تأهل 20 مشروعًا إضافيًا لمسارات الاحتضان.
تنطلق فترة الاحتضان الجديدة الأسبوع المقبل، بينما ينتظر تدشين مسرعة الأعمال الثانية بعد شهرين. وفي هذا العام، ارتفعت مستويات الدعم الفني، لتشمل 100 ساعة إرشادية، و 50 ورشة عمل تدريبية، بمشاركة أكثر من 20 مدربًا وخبيرًا.
تتضمن مراحل البرنامج مسارات شاملة تبدأ بـمعسكرات تدريبية أولية للتأهيل والتصفية، تليها مراحل احتضان شامل تحت إشراف خبراء مختصين، ثم ورش عمل تخصصية، وصولًا إلى مرحلة الإرشاد والتوجيه المباشر لدخول السوق. ويهدف البرنامج إلى تطوير مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية واستدامة طويلة الأمد.
ينعكس الأثر المستدام للبرنامج في خلق مشاريع منتجة من الريف وللريف، عبر تمكين الشباب والمجتمعات المحلية، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الريفي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وفي سياق متصل، دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المستثمرين لإبداء رغباتهم في فرص استثمارية نوعية في 17 متنزهًآ وطنيًا بمنطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار سعيه لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية.
وأوضح المركز أن المواقع المستهدفة تشمل: متنزه الليث الوطني (أ)، ومتنزه مفتاح الوطني، والمتنزه البيئي بالجموم، ومتنزه البهيتة الوطني (الجزء الأول والثاني)، ومتنزه خليص الوطني، ومتنزه وادي قنونا الوطني، ومتنزه حلي البري، ومتنزه وادي نعمان الضيقة، ومتنزه حوية نمار الوطني، ومتنزه الطائف الوطني (سيسد)، والمخيم البيئي بأم السلم (1)، ومتنزه وادي الشقرة (2)، ومتنزه وادي قديد الوطني، ومتنزه وادي ودغان الوطني، إضافة إلى متنزه رابغ الوطني.
وبيّن أن مجالات الاستثمار المطروحة تتنوع ما بين التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات ورحلات السفاري، ورياضة الهايكنغ ونقاط البيع، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود المركز لتمكين القطاع الخاص، من المشاركة في تنمية المتنزهات الوطنية، وتوفير خيارات سياحية وترفيهية مستدامة تلبي تطلعات الزوار وتدعم التنمية البيئية والاقتصادية.
ويعمل المركز على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد، إلى جانب الفرص الموسمية؛ بهدف تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء” ورؤية المملكة (2030).