:
أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، يدعي كشف عمليات احتيال واسعة النطاق في مراكز رعاية الأطفال بولاية مينيسوتا الأمريكية، جدلاً كبيراً وتساؤلات حول العلاقة بين إدارة ترامب وصحفيين وصفوا أنفسهم بأنهم “مواطنون صحفيون”. يركز الفيديو، الذي نُشر مؤخراً، على مزاعم بتقديم مطالبات غير صحيحة للحصول على تمويل حكومي مخصص لبرامج رعاية الأطفال. هذا التحقيق في الاحتيال في رعاية الأطفال سلط الضوء أيضًا على شبكة اتصالات معقدة.
تم تداول الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مما لفت انتباه السلطات الفيدرالية والولائية. وتتعلق بادعاءات بوجود تلاعب في السجلات المالية واستغلال أموال دافعي الضرائب. وتتراوح أهمية هذه القضية بين المساءلة المالية وأثرها المحتمل على جودة رعاية الأطفال المقدمة للأسر المحتاجة.
التحقيق في الاحتيال في رعاية الأطفال وأصول الفيديو
بدأ الجدل عندما نشر مجموعة تصف نفسها بأنها “صحفيون مواطنون” الفيديو المثير للجدل. ويزعم هؤلاء الأفراد، وغير مدعومين عادةً بمؤسسات إخبارية تقليدية، أنهم كشفوا عن نمط من الاحتيال في مراكز رعاية الأطفال في مينيسوتا. وتعتمد المجموعة بشكل كبير على المصادر السرية والتحقيقات الخاصة لجمع المعلومات.
دور “الصحفيين المواطنين”
الـ”صحفيون المواطنون” الذين أطلقوا هذا التحقيق يثيرون تساؤلات حول دور المواطنين في المساءلة الحكومية. يجادل البعض بأنهم يملأون فجوة في التغطية الإعلامية التقليدية، بينما يشكك آخرون في مصداقيتهم ونزاهتهم. ومع ذلك، يرى المؤيدون أن استخدامهم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أتاح لهم الوصول إلى معلومات ربما لم تكن متاحة لوسائل الإعلام التقليدية.
تظهر العلاقة بين هذه المجموعة وإدارة ترامب من خلال رسائل بريد إلكتروني ونقاشات عامة. ووفقًا لتقارير إخبارية، تلقى بعض أفراد المجموعة دعمًا من مسؤولين في إدارة ترامب، الذين رأوا في عملهم وسيلة لتسليط الضوء على ما اعتبروه فسادًا و سوء إدارة في البرامج الحكومية. وقد تضمنت هذه الدعم مشاركة المعلومات والإحالات إلى الشرطة الفيدرالية.
يُذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تشهد فيها إدارة ترامب تعاونًا مع أفراد أو مجموعات تصف نفسها بأنها “صحفيون مواطنون”. ففي السابق، كانت هناك مزاعم مماثلة حول استخدام معلومات تم جمعها من مصادر غير تقليدية لتشويه سمعة المعارضين السياسيين أو للترويج لأجندات معينة.
تتعلق المزاعم المحددة في الفيديو بتقديم مراكز رعاية الأطفال مطالبات مبالغ فيها أو كاذبة للحصول على تمويل من برامج حكومية مثل برنامج مساعدة رعاية الأطفال. وتتضمن هذه المطالبات عادةً عدد الأطفال الذين يتم رعايتهم وأوقات الرعاية المقدمة. ويُزعم أن بعض المراكز قدمت مطالبات مقابل خدمات لم يتم تقديمها مطلقًا أو مقابل أطفال غير موجودين بالفعل في سجلاتهم.
ردود الأفعال الرسمية
في أعقاب انتشار الفيديو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق رسمي في الأمر. وذكرت الوزارة أنها تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد وأنها ستركز على تحديد ما إذا كانت قد ارتكبت أي جرائم جنائية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت ولاية مينيسوتا تحقيقًا منفصلاً يهدف إلى تقييم مدى انتشار الاحتيال في مراكز رعاية الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه الممارسات في المستقبل.
كما أدلى مسؤولون في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) بتصريحات تؤكد التزامهم بضمان سلامة وصحة الأطفال الذين يتلقون الرعاية الحكومية. وأكدوا على أهمية المساءلة والشفافية في جميع البرامج الممولة من الحكومة الفيدرالية. وتعهدت الوزارة بالتعاون الكامل مع وزارة العدل في التحقيق الجاري.
من ناحية أخرى، نفت العديد من مراكز رعاية الأطفال المتهمة بالاحتيال ارتكاب أي مخالفات. وذكرت أنها تلتزم بجميع القواعد واللوائح المعمول بها وأنها تقدم رعاية عالية الجودة للأطفال. وتعهدت بالتعاون الكامل مع المحققين لإثبات براءتها. ومع ذلك، تشير بعض الأدلة إلى أن الاحتيال قد يكون أكثر انتشارًا مما كان يعتقد في البداية.
تتعلق قضية رعاية الأطفال أيضًا بمسألة الرقابة الحكومية. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى تقوم الحكومة بمراقبة البرامج الممولة من دافعي الضرائب للتأكد من أنها تستخدم بشكل صحيح؟ يبدو أن هناك حاجة إلى تحسينات كبيرة في أنظمة الرقابة لضمان عدم استغلال أموال دافعي الضرائب. كما يبرز ضرورة وجود آليات فعالة للإبلاغ عن الاحتيال والفساد.
التحقيقات الجارية تركز الآن على تتبع الأموال التي يُزعم أنها سُرقت وتحديد الأفراد المتورطين. تتضمن هذه المهمة مراجعة السجلات المالية، وإجراء مقابلات مع الموظفين وأولياء الأمور، وجمع الأدلة الأخرى التي قد تدعم القضية. و من المتوقع أن تستغرق التحقيقات عدة أشهر قبل أن يتم التوصل إلى أي نتائج قاطعة.
في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني محدد لإكمال التحقيق. ومع ذلك، يُتوقع أن تقدم وزارة العدل تقريرًا أوليًا إلى الكونجرس في غضون 90 يومًا. من ناحية أخرى، قد تستغرق التحقيقات التي تجريها ولاية مينيسوتا وقتًا أطول نظرًا لتعقيد القضية وعدد مراكز رعاية الأطفال المتورطة المحتمل. يراقب المراقبون عن كثب تطورات هذه القضية لمعرفة ما إذا كانت ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو تغييرات في السياسات الحكومية المتعلقة برعاية الأطفال.