تُحدّث تيك توك شروط استخدامها في الولايات المتحدة.

شهد تطبيق تيك توك تغييرات كبيرة في هيكله الإداري وعملياته في الولايات المتحدة، بعد فصل شركته الأم الصينية، بايت دانس، لكيان أمريكي مستقل يتولى إدارة التطبيق داخل الأراضي الأمريكية. تأتي هذه التحركات استجابة لمخاوف أمنية متزايدة بشأن وصول الحكومة الصينية المحتمل إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين. وقد بدأت هذه التغييرات في الظهور خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتستمر في التطور.

تهدف هذه الخطوة إلى تهدئة المخاوف المتصاعدة في واشنطن بشأن الأمن القومي، وتجنب حظر محتمل للتطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الملايين من الأمريكيين. تأتي هذه التطورات في ظل تدقيق متزايد من قبل الكونجرس الأمريكي والجهات التنظيمية في البلاد، بما في ذلك لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS). تتعلق المخاوف بشكل أساسي بجمع بيانات المستخدمين، ومشاركتها المحتملة مع الحكومة الصينية.

تيك توك والكيان الأمريكي الجديد: تفاصيل التغيير

في خطوة مفصلة، قامت بايت دانس بإنشاء شركة تيك توك الأمريكية، وهي كيان قانوني منفصل يقع مقره في الولايات المتحدة. تتولى هذه الشركة الجديدة المسؤولية الكاملة عن عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، بما في ذلك إدارة البيانات، والأمن السيبراني، والامتثال للقوانين المحلية. تهدف هذه الخطوة إلى إظهار استقلالية عمليات تيك توك الأمريكية عن الشركة الأم الصينية.

هيكل الإدارة الجديد

تم تعيين فريق إداري أمريكي جديد لقيادة شركة تيك توك الأمريكية. يتضمن هذا الفريق خبراء في مجالات التكنولوجيا، والأمن، والقانون، بهدف ضمان الامتثال الكامل للقوانين الأمريكية وحماية بيانات المستخدمين. تتضمن التغييرات أيضًا نقل البيانات المتعلقة بالمستخدمين الأمريكيين إلى مراكز بيانات تقع داخل الولايات المتحدة، وتخضع لقوانين الخصوصية الأمريكية.

الاستجابة لضغوط الكونجرس

جاء هذا الفصل استجابة مباشرة للضغوط المتزايدة من الكونجرس الأمريكي، الذي هدد بحظر تيك توك إذا لم يتم معالجة المخاوف الأمنية. وقد أعرب العديد من المشرعين عن قلقهم بشأن إمكانية استخدام تيك توك لنشر الدعاية الصينية، أو جمع معلومات استخباراتية عن المواطنين الأمريكيين. وفقًا لتقارير إخبارية، فقد تم التوصل إلى اتفاق غير رسمي بين تيك توك والإدارة الأمريكية يسمح باستمرار التطبيق في العمل، بشرط تنفيذ هذه التغييرات.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تيك توك على تنفيذ مشروع “Project Texas”، وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز أمن بيانات المستخدمين الأمريكيين. يتضمن هذا المشروع تخزين جميع بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة، ومنح شركة أوراكل الأمريكية حق الوصول إلى كود المصدر الخاص بتيك توك لمراجعته بحثًا عن أي ثغرات أمنية. يهدف المشروع إلى توفير شفافية أكبر حول كيفية عمل التطبيق، وضمان عدم وجود أبواب خلفية يمكن للحكومة الصينية استخدامها للوصول إلى البيانات.

ومع ذلك، لا يزال بعض المشرعين الأمريكيين متشككين في مدى فعالية هذه الإجراءات. ويرون أن مجرد فصل الكيان الإداري لا يكفي لضمان حماية بيانات المستخدمين، وأن بايت دانس قد لا تزال قادرة على التأثير على عمليات تيك توك الأمريكية من خلال ملكيتها لشركة تيك توك الأمريكية. في المقابل، تؤكد تيك توك أنها ملتزمة بحماية بيانات المستخدمين، وأنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الأمريكية لضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية.

تأثير هذه التغييرات على المستخدمين الأمريكيين سيكون محدودًا في البداية. سيستمر المستخدمون في الوصول إلى نفس المحتوى والميزات التي اعتادوا عليها. ومع ذلك، قد يلاحظون بعض التغييرات في سياسات الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بالتطبيق. تيك توك تواصل التأكيد على التزامها بتوفير تجربة آمنة وممتعة لمستخدميها.

الرقابة على المحتوى هي جانب آخر يثير القلق. تخشى بعض الجهات من أن الحكومة الصينية قد تحاول التأثير على المحتوى الذي يظهر على تيك توك، أو فرض رقابة على الآراء المعارضة. تؤكد تيك توك أنها لا تخضع لرقابة من الحكومة الصينية، وأنها تلتزم بسياسات المحتوى الخاصة بها، والتي تحظر نشر المحتوى الذي يحض على الكراهية، أو العنف، أو المعلومات المضللة. ومع ذلك، لا يزال هذا الموضوع محل جدل.

الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا متزايدًا في تيك توك، حيث يستخدم التطبيق خوارزميات معقدة لتخصيص المحتوى الذي يراه المستخدمون. يثير هذا الأمر مخاوف بشأن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بآراء المستخدمين، أو نشر الدعاية. تؤكد تيك توك أنها تعمل على تطوير خوارزميات شفافة وعادلة، وأنها لا تستخدم الذكاء الاصطناعي للتأثير على المستخدمين.

في الوقت الحالي، يراقب الكونجرس الأمريكي والجهات التنظيمية عن كثب تنفيذ هذه التغييرات، وتقييم مدى فعاليتها في معالجة المخاوف الأمنية. من المتوقع أن يتم إجراء مراجعة شاملة لعمليات تيك توك الأمريكية في الأشهر المقبلة. الخطوة التالية الحاسمة ستكون تحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لإقناع المشرعين الأمريكيين بعدم حظر التطبيق. يبقى مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة غير مؤكد، ويتوقف على قدرة الشركة على إثبات التزامها بحماية بيانات المستخدمين، والامتثال للقوانين الأمريكية.