تعديلات نظام العمل السعودي توفر بيئة مستقرة للعاملين في القطاع الخاص
أدخلت السعودية اليوم تعديلات على نظام العمل تحسن سوق التوظيف وتوفر بيئة مستقرة للعاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تضمنت تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين على أن تكون نافذة بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشرها.
ومن أبرز التعديلات على النظام فرض عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص رسمي، ووجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل بحيث ألا تزيد على 180 يوما، ومنع التفضيل بين المتقدمين للعمل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.
الإجازات والعمل الإضافي
وفي باب الإجازات، أتاح النظام زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعا، ومنح العامل إجازات مدفوعة الأجر بواقع 5 أيام عند زواجه، و 5 أيام عند وفاة زوجه، إضافة إلى 3 أيام عند وفاة الأخ أو الأخت.
وبشأن العمل الإضافي، اعتبر النظام بعد التعديل جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية، مع إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلا عن الأجر المستحق لساعات العمل الإضافية.
فترة الإشعار
ونصت أن تكون فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة 30 يوما إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و 60 يوما إذا كان من طرف صاحب العمل، إضافة إلى تحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي، ووضع حالة في النظام لإنهاء العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس.
من جهته، قال لـ”الاقتصادية” عبدالله أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل: إن من الأهداف التي تضمنت التعديلات الجديدة في نظام العمل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين نظام العمل وبين الأحكام والأنظمة المحلية والتزامات السعودية الدولية.
وأشار إلى أن النظام يهدف إلى توفير الفرص التدريبية للكوادر الوطنية لدى منشآت القطاع الخاص، وإلى حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وخلق سوق عمل جاذب ومستقطب للكفاءات والمهارات، والمساهمة في توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للعاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
تعريف صريح للاستقالة
قالت خلود عامر المختصة في الموارد البشرية، إن التعديلات تهدف إلى إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية، وتتوافق مع استراتيجية سوق العمل.
وأوضحت أن من أبرز التعديلات إضافة تعريف الاستقالة حسب آخر تعديل لنظام العمل السعودي، وذلك بأن يكون هناك طلب من العامل وقبول من صاحب العمل، ما يقطع الاجتهاد في أن إنهاء العقد غير المحدد وفق المادة 74 يعتبر استقالة، لإنه انهاء برغبة منفردة لأحد الطرفين ويستحق العامل على أثرها المكافاة كاملة، إضافة إلى تعديل إجراءات التظلم للعامل.
من جهته، أوضح خالد الشنيبر مستشار موارد بشرية، أن مراجعة وتطوير نظام العمل من الخطوات المهمة لإستكمال مسيرة الإصلاحات في السوق، وسيكون لها دور في دعم القطاعات بجميع أحجامها لمواكبة المتغيرات المتسارعة.
مشيرا إلى دورها في تعزيز من تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج “العامل وَصاحب العمل”، وستكون العلاقة أكثر وضوحاً من السابق.
وراعى النظام المعدل مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، والتوسع في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي الاستقالة والإسناد، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة، وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، ونصت على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم، كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.
