شهدت الصين انخفاضًا في عدد السكان للعام الرابع على التوالي، مع تسجيل معدل ولادة منخفض بشكل ملحوظ. يأتي هذا الانخفاض في ظل فشل السياسات الحكومية في معالجة الأزمة الديموغرافية المتفاقمة، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. هذا التراجع في عدد السكان في الصين يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد العالمي.
أظهرت بيانات رسمية صدرت عن المكتب الوطني للإحصاءات في الصين انخفاضًا في عدد السكان بنحو 7.87 مليون نسمة في عام 2023، ليصل العدد الإجمالي إلى 1.40967 مليار نسمة. كما انخفض معدل المواليد إلى 6.77 مولود لكل 1000 شخص، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. هذه الأرقام تؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في عام 2019.
تداعيات انخفاض عدد السكان في الصين
يعتبر انخفاض عدد السكان في الصين نتيجة لعدة عوامل متداخلة، أبرزها سياسة الطفل الواحد التي استمرت لعقود، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على رغبة الأزواج في الإنجاب. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة تكاليف التعليم والرعاية الصحية، في تثبيط الإنجاب.
تأثيرات على سوق العمل
من المتوقع أن يؤدي انخفاض عدد السكان إلى تقلص القوى العاملة في الصين، مما قد يؤثر سلبًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. مع تقدم السكان في العمر وزيادة عدد المتقاعدين، ستزداد الضغوط على نظام الرعاية الاجتماعية.
تأثيرات على النمو الاقتصادي
لطالما اعتمد النمو الاقتصادي الصيني على وفرة العمالة الرخيصة. مع تقلص هذه الوفرة، قد تواجه الشركات الصينية صعوبات في الحفاظ على قدرتها التنافسية. هذا قد يدفع الشركات إلى البحث عن مصادر بديلة للعمالة، بما في ذلك الاستثمار في الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
في محاولة لمعالجة هذه المشكلة، ألغت الحكومة الصينية سياسة الطفل الواحد في عام 2016، ثم سمحت للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال في عام 2021. ومع ذلك، لم تحقق هذه الإجراءات النتائج المرجوة حتى الآن. ويرجع ذلك إلى أن العديد من الأزواج لا يرغبون في إنجاب المزيد من الأطفال بسبب التكاليف المرتفعة والتحديات المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، أدت التغيرات في نمط الحياة والقيم الاجتماعية إلى انخفاض معدلات الزواج والإنجاب. أصبح المزيد من الشباب الصينيين يركزون على حياتهم المهنية وتطلعاتهم الشخصية، مما يجعلهم يؤجلون الزواج والإنجاب أو يختارون عدم القيام بذلك على الإطلاق. هذا التحول الديموغرافي يمثل تحديًا طويل الأمد للحكومة الصينية.
تشير البيانات إلى أن معدل الخصوبة الكلي في الصين، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال حياتها الإنجابية، قد انخفض إلى مستويات أقل من 1.2. وهذا أقل بكثير من معدل الإحلال البالغ 2.1، مما يعني أن عدد السكان سينخفض بشكل مستمر في المستقبل.
تتخذ الحكومة الصينية الآن خطوات إضافية لتشجيع الإنجاب، بما في ذلك تقديم حوافز مالية وإجازات والدية مدفوعة الأجر، وتوفير خدمات رعاية أطفال مدعومة. ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمعالجة الأزمة الديموغرافية بشكل فعال. ويرون أن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان.
التحول الديموغرافي في الصين له تداعيات عالمية. فالصين هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأي تغيير كبير في ديموغرافيتها يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد والأسواق المالية. على سبيل المثال، قد يؤدي انخفاض عدد السكان الصينيين إلى تقليل الطلب على السلع والخدمات العالمية.
في المقابل، قد يؤدي انخفاض القوى العاملة الصينية إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد من الدول الأخرى. هذا يمكن أن يخلق فرصًا جديدة للشركات في الدول النامية، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم التوترات التجارية.
معدل المواليد المنخفض في الصين ليس مجرد مشكلة ديموغرافية، بل هو أيضًا مشكلة اجتماعية واقتصادية. فقد يؤدي إلى زيادة الضغوط على نظام الرعاية الاجتماعية، وتقليل الابتكار والإبداع، وتفاقم التفاوتات الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض عدد الشباب إلى تقليل القدرة على الاستجابة للتحديات المستقبلية، مثل تغير المناخ والأمن السيبراني. لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة الصينية إجراءات حاسمة لمعالجة هذه المشكلة قبل أن تتفاقم.
من المتوقع أن يستمر انخفاض عدد السكان في الصين في السنوات القادمة. تشير التقديرات إلى أن عدد السكان قد ينخفض إلى أقل من 1.3 مليار نسمة بحلول عام 2050. هذا سيجعل الصين تواجه تحديات ديموغرافية غير مسبوقة.
في الوقت الحالي، تركز الحكومة الصينية على تنفيذ السياسات الحالية وتقييم فعاليتها. من المتوقع أن يتم إصدار بيانات جديدة عن عدد السكان ومعدلات المواليد في أوائل عام 2025. سيكون من المهم مراقبة هذه البيانات عن كثب لتقييم مدى نجاح الجهود الحكومية في معالجة الأزمة الديموغرافية. كما يجب مراقبة التغيرات في السياسات الحكومية والاستجابات الاجتماعية والاقتصادية لهذه التغيرات.