شهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات اليوم الاثنين، وذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط. يأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع شهد تراجعاً في الأسعار نتيجة القلق حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتحديداً في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. سعر برنت يتجه نحو اختبار مستويات مقاومة جديدة مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

ارتفاع أسعار النفط: تأثيرات التوترات في الشرق الأوسط

تفاعل سوق النفط مع التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت المخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع إلى زيادة الطلب على النفط كأصل آمن. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 0.22٪ لتصل إلى 72.14 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0043 بتوقيت غرينتش.

وانتهت صلاحية عقد نوفمبر اليوم، بينما ارتفع عقد ديسمبر الأكثر تداولاً بنسبة 0.14٪ إلى 71.64 دولاراً للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.12٪ لتصل إلى 68.26 دولاراً للبرميل.

تراجع سابق بسبب المخاوف الاقتصادية

في الأسبوع الماضي، شهد كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط انخفاضاً ملحوظاً. انخفض خام برنت بنحو 3٪، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5٪. يعزى هذا التراجع إلى تزايد القلق بشأن الطلب العالمي على النفط، خاصة بعد عدم كفاية الحزمة التحفيزية المالية التي أطلقتها الصين لدعم اقتصادها.

أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تباطؤاً في النمو، مما أثار تساؤلات حول قدرة البلاد على استيعاب واردات النفط بنفس المعدل السابق. هذا الأمر أثر سلباً على ثقة المستثمرين في السوق، وتسبب في انخفاض الأسعار.

ومع ذلك، فإن المخاوف الجيوسياسية الراهنة تُهيمن الآن على السوق، وتوفر دعماً للأسعار. تتزايد التوقعات بأن أي تصعيد في الصراع قد يؤدي إلى تعطيل كبير في إمدادات النفط، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل أكبر.

العوامل المؤثرة في سوق النفط

بالإضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط، هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على سوق النفط حالياً. تشمل هذه العوامل قرارات أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج، ومخزونات النفط العالمية، والتطورات في الاقتصاد العالمي.

وفي الأشهر الأخيرة، حافظت أوبك+، وهي مجموعة من كبار منتجي النفط، على تخفيضات كبيرة في الإنتاج بهدف دعم الأسعار. أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في المجموعة، عن تمديد هذه التخفيضات حتى نهاية العام.

كما أن قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة تلعب دوراً هاماً في تحديد أسعار النفط. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، يميل النمو الاقتصادي إلى التباطؤ، مما يقلل من الطلب على النفط.

الطلب العالمي على النفط يظل أيضاً محوراً رئيسياً للمتابعة. فمع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19، من المتوقع أن يزداد الطلب على النفط، لكن وتيرة هذا التعافي لا تزال غير مؤكدة. التحليل الفني يظهر أن سعر النفط قد يواجه مقاومة قوية عند مستوى 75 دولاراً.

تأثرت أسعار النفط أيضاً ببيانات المخزونات النفطية الأمريكية. فقد أظهرت أحدث البيانات انخفاضًا في مخزونات النفط، مما يشير إلى زيادة الطلب.

توقعات مستقبلية

من المتوقع أن يستمر سعر النفط في التقلب في المدى القصير، متأثراً بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية. سيراقب المستثمرون عن كثب أي تطورات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الصادرة عن الصين والولايات المتحدة.

في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات واضحة على أن التوترات في الشرق الأوسط ستنتهي قريباً. لذلك، من المرجح أن يستمر سعر النفط في الاستفادة من هذه المخاوف.

ومع ذلك، يجب أيضاً مراقبة المخاطر الاقتصادية، مثل احتمال حدوث ركود عالمي. فإذا تباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على النفط، وبالتالي انخفاض الأسعار. الاجتماع القادم لأوبك+ في الرابع من ديسمبر سيكون حاسماً في تحديد مسار أسعار النفط.

شاركها.