قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، الموافق 8 نوفمبر 2024، بخفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنسبة 0.25% أو 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.65%. يأتي هذا القرار بعد قرار مماثل اتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في خطوة تهدف إلى تنسيق السياسات النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. من المتوقع أن يؤثر هذا التخفيض على تكلفة الاقتراض في القطاع المصرفي.
القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فورًا، يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية وجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم النمو. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر الاقتراض من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. يمثل هذا الإجراء استمرارًا لنهج المصرف المركزي في ربط أسعار الفائدة المحلية بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
تأثير خفض سعر الأساس على الاقتصاد الإماراتي
يعد سعر الأساس أداة رئيسية في السياسة النقدية للمصرف المركزي، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة السيولة للبنوك. إن خفض السعر يهدف إلى تشجيع الإقراض وزيادة المعروض النقدي في الاقتصاد. يؤدي ذلك بدوره إلى خفض أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والتجارية.
أسباب القرار وأهميته
جاء قرار المصرف المركزي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ويرى الخبراء أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الإماراتي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يساعد هذا التنسيق بين البنوك المركزية في تقليل التقلبات في أسعار الصرف.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الإجراء إلى دعم قطاع العقارات والاقتصاد بشكل عام. فخفض تكلفة التمويل العقاري يمكن أن يحفز الطلب ويدعم أسعار العقارات. ولكن، يجب ملاحظة أن تأثير هذا القرار قد يكون محدودًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
التأثير على المستهلكين والشركات
من المتوقع أن يستفيد المستهلكون من انخفاض أسعار الفائدة على القروض الشخصية وقروض السيارات والإسكان. هذا يعني أن الأقساط الشهرية ستكون أقل، مما يزيد من القدرة الشرائية للأفراد. وبالمثل، يمكن للشركات الاستفادة من تكلفة تمويل أرخص، مما يشجع على الاستثمار وتوسيع الأعمال.
ومع ذلك، يرتبط هذا التأثير ارتباطًا وثيقًا بمدى استجابة البنوك لخفض سعر الأساس. فقد تختار بعض البنوك عدم تمرير التخفيض بالكامل إلى المقترضين، خاصة إذا كانت لديها مخاوف بشأن جودة الائتمان. تعتبر أسعار الفائدة على الودائع من المؤشرات الرئيسية التي يجب متابعتها لتقييم الأثر الفعلي للقرار.
تطورات السياسة النقدية و العوامل المرتبطة بها
شهدت السياسة النقدية في الإمارات تطورات ملحوظة في الأشهر الأخيرة، متأثرة بالعديد من العوامل الخارجية والداخلية. تشمل هذه العوامل أسعار النفط العالمية، وأداء الاقتصاد الأمريكي، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية. تراقب المؤسسات المالية عن كثب مؤشرات التضخم وأسعار العقارات لملاءمة السياسات النقدية.
تعتبر السيولة النقدية من أهم العوامل التي تؤثر على قرارات المصرف المركزي. فالحفاظ على مستويات سيولة كافية في النظام المصرفي يضمن استمرار تدفق الائتمان إلى الاقتصاد. تستخدم البنوك المركزية أدوات مختلفة، مثل عمليات السوق المفتوحة، لإدارة السيولة. يتزايد الاهتمام بـ التمويل الإسلامي كأحد البدائل في النظام المالي.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب. سيستمر في التنسيق مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على استقرار سعر الصرف. تعتمد الخطوات المستقبلية على تطورات النمو الاقتصادي ومستويات التضخم. من المحتمل أن يتم تقييم تأثير هذا الخفض في سعر الأساس خلال اجتماع المصرف المركزي القادم في ديسمبر 2024، مع الأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية الجديدة. سيكون من المهم تتبع أداء القطاعات الرئيسية، مثل العقارات والقطاع السياحي، لتقييم الأثر الكامل للسياسة النقدية.