أعلنت أربع مقاطعات كندية عن بيع كميات كبيرة من المشروبات الكحولية الأمريكية التي سحبتها من أرفف المتاجر في عام 2018، وذلك احتجاجًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. يشمل البيع كميات من البوربون والويسكي الأمريكي، مما أثار حماسة كبيرة بين محبي هذه المشروبات في كندا. هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من الجدل والتوتر التجاري بين البلدين، وتعتبر استجابة لتغير الظروف السياسية والاقتصادية.

المقاطعات المعنية هي ألبرتا، وكولومبيا البريطانية، ومانيتوبا، وساسكاتشوان. بدأت عمليات البيع بالفعل في بعض المقاطعات، ومن المتوقع أن تستمر في الأسابيع والأشهر القادمة. الهدف من هذه المبيعات هو التخلص من المخزون المتراكم وتقليل الخسائر المالية التي تكبدتها المقاطعات نتيجة للنزاع التجاري. هذا الإجراء يمثل نهاية فصل من الاحتجاجات التجارية الكندية ضد السياسات الأمريكية.

بيع البوربون الأمريكي: نهاية حقبة من الاحتجاجات

في عام 2018، ردت المقاطعات الكندية على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على الصلب والألومنيوم الكندي بفرض رسوم مماثلة على بعض المنتجات الأمريكية، بما في ذلك المشروبات الكحولية. وقد أعلنت هذه المقاطعات عن سحب المشروبات الكحولية الأمريكية من متاجرها الحكومية كإجراء رمزي للتعبير عن استيائها من السياسات التجارية الأمريكية.

كانت فكرة السحب تهدف إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في الرسوم الجمركية. ومع ذلك، استمرت الرسوم الجمركية لعدة سنوات، مما أدى إلى تراكم مخزون كبير من المشروبات الكحولية الأمريكية في مستودعات المقاطعات.

الخلفية التاريخية للنزاع التجاري

بدأ النزاع التجاري بين كندا والولايات المتحدة في عام 2018 عندما فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا ودول أخرى، بحجة أن هذه الرسوم ضرورية لحماية صناعاتها المحلية. ردت كندا بفرض رسوم جمركية مماثلة على مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية، بما في ذلك المشروبات الكحولية، والأطعمة، والمنتجات المصنعة.

أثرت هذه الرسوم الجمركية سلبًا على التجارة بين البلدين، وأدت إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين في كلا البلدين.

في عام 2019، تم التوصل إلى اتفاق جديد بين كندا والولايات المتحدة وإمكسيكو، المعروف باسم اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والذي حل بعض الخلافات التجارية بين البلدين. ومع ذلك، لم يتم إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الفور.

في عام 2023، وبعد مفاوضات مطولة، وافقت الولايات المتحدة وكندا على إنهاء النزاع التجاري المتعلق بالصلب والألومنيوم، مما أدى إلى رفع معظم الرسوم الجمركية. هذا التطور فتح الباب أمام المقاطعات الكندية للتفكير في التخلص من مخزون المشروبات الكحولية الأمريكية الذي كانت تحتفظ به.

بالنسبة لمحبي البوربون، فإن هذا البيع يمثل فرصة للحصول على زجاجات قد تكون نادرة أو غير متوفرة بسهولة في السوق. وقد عبر العديد من عشاق البوربون عن حماسهم لهذه المبيعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، يرى البعض أن بيع هذه المشروبات الكحولية هو بمثابة تنازل من قبل المقاطعات الكندية، وأنها كان يجب أن تستمر في الاحتجاج على السياسات التجارية الأمريكية.

تختلف الإجراءات المتبعة في بيع المشروبات الكحولية بين المقاطعات. في ألبرتا، على سبيل المثال، يتم بيع المشروبات الكحولية من خلال مزادات عامة. في كولومبيا البريطانية، يتم بيعها في متاجر المشروبات الكحولية الحكومية بأسعار مخفضة.

تتوقع المقاطعات الكندية أن تحقق إيرادات كبيرة من بيع هذه المشروبات الكحولية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن قيمة المخزون الإجمالية للمشروبات الكحولية الأمريكية التي سيتم بيعها تقدر بملايين الدولارات الكندية.

بالإضافة إلى البوربون، تشمل المبيعات أيضًا أنواعًا أخرى من المشروبات الكحولية الأمريكية، مثل الويسكي، والتكيلا، والجن.

من الجدير بالذكر أن هذه المبيعات لا تؤثر على جميع المشروبات الكحولية الأمريكية. فلا تزال بعض العلامات التجارية الأمريكية متوفرة في المتاجر الكندية، ولم يتم تضمينها في عمليات السحب والبيع.

تعتبر هذه الخطوة أيضًا مؤشرًا على تحسن العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.

تتوقع وزارة التجارة الكندية أن يؤدي رفع الرسوم الجمركية إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين في المستقبل.

بالنسبة لصناعة المشروبات الكحولية في كندا، فإن بيع المخزون الأمريكي قد يؤدي إلى زيادة المنافسة في السوق.

ومع ذلك، يرى البعض أن هذه المنافسة ستكون مفيدة للمستهلكين، حيث ستؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة التنوع في المنتجات المتاحة.

من المتوقع أن تستمر المقاطعات الكندية في مراقبة تأثير هذه المبيعات على السوق، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار صناعة المشروبات الكحولية المحلية.

الخطوة التالية المتوقعة هي إكمال عمليات البيع في جميع المقاطعات الأربع. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن المدة التي ستستغرقها هذه العمليات، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحقيق الإيرادات المتوقعة. من المهم مراقبة ردود فعل المستهلكين، وتطورات السوق، وأي تغييرات محتملة في السياسات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.

تعتبر هذه القضية مثالاً على كيفية تأثير السياسات التجارية على المستهلكين والشركات على حد سواء. كما أنها تسلط الضوء على أهمية الحوار والتعاون بين الدول لحل النزاعات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

شاركها.