أعلنت شركة نقل الركاب “أمان للنقل” عن نظام جديد لمراقبة تعليقات الركاب بهدف تحديد السلوكيات الخطرة للسائقين. وقد كشف تحقيق داخلي أن بعض السائقين المتهمين باعتداءات جنسية خطيرة كانوا قد تلقوا شكاوى سابقة من الركاب، مما يثير تساؤلات حول فعالية إجراءات الفحص والرقابة السابقة. يركز النظام الجديد على مراقبة سلوك السائق من خلال تحليل تفصيلي لتقييمات الركاب وتعليقاتهم.
بدأت الشركة في تطبيق النظام الجديد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في الأول من مايو، بعد زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى المتعلقة بسلوك السائقين. ويهدف النظام إلى توفير طبقة إضافية من الأمان للركاب، بالإضافة إلى تعزيز المساءلة بين السائقين. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ضغوط متزايدة من الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحسين معايير السلامة في قطاع النقل.
أهمية مراقبة سلوك السائق وتأثيرها على سلامة الركاب
تعتبر سلامة الركاب أولوية قصوى لشركة “أمان للنقل”، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة. وتشير البيانات إلى أن غالبية الحوادث والمشكلات المتعلقة بالسلامة في قطاع النقل ناتجة عن أخطاء بشرية، بما في ذلك السلوكيات غير الآمنة للسائقين. لذلك، فإن مراقبة سلوك السائق تعتبر خطوة حاسمة نحو تقليل المخاطر وتحسين تجربة الركاب.
كيف يعمل نظام المراقبة الجديد؟
يعتمد النظام الجديد على تحليل البيانات المستمدة من مصادر متعددة. يشمل ذلك تقييمات الركاب عبر التطبيق، والتعليقات المباشرة، بالإضافة إلى بيانات القيادة المسجلة من خلال أجهزة الاستشعار المثبتة في المركبات. يستخدم النظام خوارزميات متطورة لتحديد الأنماط السلوكية غير الطبيعية أو المثيرة للقلق، مثل القيادة المتهورة أو الانحراف عن المسار المحدد.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم النظام بتحليل اللغة المستخدمة في تعليقات الركاب لتحديد أي إشارات إلى سلوك غير لائق أو تهديدي. ويتم تصنيف الشكاوى بناءً على خطورتها، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على ذلك. وتتراوح هذه الإجراءات بين التدريب الإضافي للسائقين إلى تعليق أو إنهاء خدماتهم.
الكشف عن سجلات الشكاوى السابقة
أظهر التحقيق الداخلي الذي أجرته الشركة أن بعض السائقين المتهمين باعتداءات جنسية خطيرة كانوا قد تلقوا شكاوى سابقة تتعلق بسلوكهم. ومع ذلك، لم يتم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل فعال في الماضي، مما سمح لهؤلاء السائقين بمواصلة العمل. وقد أثارت هذه النتيجة انتقادات واسعة النطاق، ودعت إلى مراجعة شاملة لإجراءات الفحص والرقابة.
أكدت وزارة النقل السعودية أنها تتعاون بشكل وثيق مع شركة “أمان للنقل” لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة. وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقييم إجراءات الشركة وتحديد أي نقاط ضعف. وتشمل التحقيقات مراجعة سجلات التوظيف والفحص، بالإضافة إلى تقييم فعالية نظام معالجة الشكاوى.
سلامة الركاب هي محور الاهتمام الرئيسي، وستتخذ الوزارة جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق الركاب. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على شركات النقل، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، وتوفير قنوات سهلة وآمنة للركاب لتقديم الشكاوى.
خدمة العملاء تلعب دورًا حيويًا في هذا النظام الجديد. فالشركة تشجع الركاب على تقديم تعليقاتهم وتقييماتهم بشكل منتظم، وتؤكد على أن جميع الشكاوى سيتم التعامل معها بجدية وشفافية. وقد قامت الشركة بتخصيص فريق متخصص للتعامل مع الشكاوى والاستفسارات، وتوفير الدعم اللازم للركاب.
في المقابل، يرى بعض الخبراء أن الاعتماد على تعليقات الركاب وحده قد لا يكون كافيًا لضمان سلامة الركاب. ويرون أنه من الضروري أيضًا استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل الفيديو لمراقبة سلوك السائقين بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء فحوصات نفسية دورية للسائقين للتأكد من سلامتهم العقلية والعاطفية.
تطبيقات النقل الأخرى في المنطقة بدأت في دراسة إمكانية تطبيق أنظمة مماثلة لمراقبة سلوك السائقين. وتشير التقارير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتعزيز معايير السلامة في قطاع النقل، وذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث والمشكلات المتعلقة بسلوك السائقين.
من المتوقع أن تقدم لجنة التحقيق المستقلة تقريرها النهائي إلى وزارة النقل في غضون ثلاثة أشهر. وستقوم الوزارة بعد ذلك بتقييم التوصيات الواردة في التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية لمعالجة جميع المشكلات المتعلقة بسلامة الركاب. وما زال يتعين مراقبة فعالية النظام الجديد وتقييم تأثيره على سلوك السائقين على المدى الطويل.