أعلن مركز أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الرائد في العاصمة الإماراتية، عن تحديثات على جدول رسومه المتعلقة بالتراخيص التجارية، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2025. وتتضمن التحديثات تخفيضات كبيرة على رسوم التراخيص للشركات غير المالية وشركات التجزئة، مما يعزز جاذبية أبوظبي العالمي كوجهة استثمارية. هذه الخطوة تهدف إلى دعم نمو الأعمال وتشجيع الاستثمار في الإمارة.
تأتي هذه التغييرات في أعقاب انتهاء مرحلة انتقالية خاصة بجزيرة الريم في نهاية العام الماضي. وتهدف أبوظبي العالمي من خلال هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات العاملة ضمن نطاقه الإقليمي، الذي يشمل جزيرتي المارية والريم.
تخفيضات في رسوم تراخيص الشركات في أبوظبي العالمي
أشارت أبوظبي العالمي إلى أن التخفيضات الجديدة تشمل رسوم التسجيل الأولي ورسوم التجديد السنوي للتراخيص. فبالنسبة للشركات غير المالية، انخفضت رسوم التسجيل من 10,000 دولار أمريكي إلى 5,500 دولار أمريكي، بينما انخفضت رسوم التجديد السنوي من 8,000 دولار أمريكي إلى 5,000 دولار أمريكي. هذه التخفيضات تعتبر دعمًا مباشرًا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تأثير التحديثات على قطاع التجزئة
كما استفاد قطاع التجزئة من التحديثات، حيث انخفضت رسوم التسجيل الأولي من 6,000 دولار أمريكي إلى 2,500 دولار أمريكي، بينما انخفضت رسوم التجديد السنوي من 4,000 دولار أمريكي إلى 2,000 دولار أمريكي. هذه الخطوة تتماشى مع الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع التجزئة في أبوظبي وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
ومع ذلك، شملت التحديثات أيضًا زيادات في الرسوم لفئات أخرى من الشركات. فقد ارتفعت رسوم التسجيل الأولي للشركات المالية من 15,000 دولار أمريكي إلى 16,700 دولار أمريكي، وارتفعت رسوم التجديد السنوي من 13,000 دولار أمريكي إلى 16,200 دولار أمريكي. كما شهدت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا تعديلًا في الرسوم، حيث ارتفعت من 1,000 دولار أمريكي إلى 1,500 دولار أمريكي لكل من التسجيل الجديد والتجديد.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق رسوم حماية البيانات بقيمة 300 دولار أمريكي على جميع فئات الشركات عند التسجيل الجديد وعمليات التجديد السنوي. وتعتبر رسوم حماية البيانات ضرورية لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
علاوةً على ذلك، يمثل هذا التعديل في الرسوم خطوة استراتيجية من قبل أبوظبي العالمي لتعزيز مكانتها كمركز مالي دولي. وذكر الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، حمد صياح المزروعي، أن التعديلات تعكس التزام المركز بدعم الأعمال وتعزيز منظومة الأعمال الشاملة.
الجدير بالذكر أن هذه التغييرات تأتي في وقت يشهد فيه اقتصاد أبوظبي نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة والسياحة. فعالية هذه التعديلات على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر سيراقب عن كثب خلال الأشهر القادمة.
في الختام، من المتوقع أن يستمر أبوظبي العالمي في مراجعة جدول رسومه بشكل دوري لضمان التوازن بين دعم الأعمال والحفاظ على الاستدامة المالية للمركز. سيظل التطور المستمر في البيئة التنظيمية وتسهيل الأعمال محط اهتمام لمتابعة أداء أبوظبي العالمي كمركز مالي رائد في المنطقة. سيتطلب تقييم الأثر الكامل لهذه التعديلات المزيد من الوقت والمراقبة، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المستمرة.