أعلن مجلس المنافسة في المغرب توجيه “مؤاخذات” حول ممارسات منافية لقواعد المنافسة إلى 9 شركات لتوزيع المحروقات، معيدا فتح ملف يثير الكثير من الجدل في المملكة خلال الأعوام الأخيرة.
وقالت الهيئة الرقابية الرسمية في بيان الخميس :”تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى 9 شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال”.
جاء هذا القرار بعدما “خلصت مصالح التحقيق إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة”، على ما أوضح المجلس.
لكنه نبه إلى أن توجيه هذه المؤاخذات “لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس (…) في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.
ولم يعلن البيان عن أسماء الشركات المعنية. لكنه يرجح أن الإجراء يشمل كل موزعي الوقود في المملكة، والذين يواجهون في السنوات الأخيرة اتهامات “بالتواطؤ” للتوافق على الأسعار، وبتحديد هوامش أرباح مرتفعة حتى عندما تنخفض أسعار المحروقات في الخارج.
تعود وقائع هذه القضية إلى فبراير 2020 حين خلص تحقيق لمجلس المنافسة إلى توقيع عقوبات مالية ثقيلة على شركات توزيع المحروقات بسبب الإخلال بشروط المنافسة، لكن القرار بقي مجمدا بسبب خلاف بين أعضاء المجلس حول قيمة العقوبات وعدد الشركات المعنية بها.
واتخذت القضية بعدا سياسيا نظرا لكون شركة “أفريقيا غاز” التي تعود ملكيتها إلى رئيس الوزراء الحالي عزيز أخنوش من بين المعنيين به.
وتسيطر الأخيرة، إلى جانب “توتال” و”شل”، على الحصة الأكبر من سوق الوقود في البلاد.
تعليقا على القرار قالت شركة “توتال” في بيان إنها “تتعاون بشكل تام مع مصالح التحقيق في مجلس المنافسة وتحضر عناصر الإجابات الملائمة”.
ظلت أسعار بيع المحروقات في المغرب مدعومة من الدولة لسنوات، قبل أن تصبح خاضعة لقانون السوق ابتداء من أواخر 2015.
وأثيرت منذ ذلك الحين شبهة وجود تواطؤ بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامش ربح كبيرا على حساب المستهلكين.
وكان تقرير للجنة تحقيق برلمانية أكد في 2018 أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا “تأثيرا مباشرا لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين”.
