تزامناً مع تراجعات بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي والانخفاض الملحوظ للسيولة المتداولة، شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية لشراء أوراق مالية انخفاضات متتالية لتسجل مستوى 3.23 مليارات دينار (10.4 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 3.33 مليارات دينار، ليبلغ بذلك صافي إجمالي قروض شراء الأوراق المالية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين من الشركات والأفراد منذ بداية العام الحالي ما قيمته 60 مليون دينار (195 مليون دولار) فقط.
وتفصيليا، تتوزع التسهيلات الائتمانية لشراء أوراق مالية إلى قسمين، الأول منهما للأفراد، إذ بلغت حصتهم من إجمالي التسهيلات بما يعادل 1.24 مليار دينار (4.03 مليار دولار)، أما باقي التسهيلات فمنحت للمؤسسات والشركات التي جاءت حصة قروضها بنهاية شهر أبريل الماضي بما يعادل ملياري دينار (6.5 مليار دولار)، إذ تظهر الأرقام أنها استحوذت على معدلات النمو الأكبر في حجم تلك التسهيلات من حصة الشركات والمؤسسات بزيادة بلغت قيمتها 19 مليون دينار، وفقا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.
وكان بنك الكويت المركزي قد رفع سعر الخصم ليرتفع من أدنى مستوى تاريخي له عند 1.5% إلى 4%، مقارنة بسعر الفائدة المحددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يتراوح بين 5 و5.25%.
يذكر أن بورصة الكويت تعاني تراجعا في حجم السيول المتداولة منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ متوسط السيولة اليومي نحو 43 مليون دينار في الربع الأول 2023، مقارنة بـ 68 مليونا العام الماضي، ما يعني أن تراجع الإقراض سيعمق جراح سيولة البورصة الفترة المقبلة.
