تخيم التوقعات السلبية على الاقتصاد العالمي في حال لم يتوصل المشرعون الأميركيون إلى اتفاق بشأن سقف الدين، وجاءت أبرز تلك التوقعات بحدوث فوضى في النظام المالي العالمي، وحدوث ركود أشد حدة من عام 2008.
وذكر تقرير للبيت الأبيض أن سوق الأسهم سينخفض بنسبة 45% في الأشهر التي تلي التعثر، وسترتفع البطالة بمقدار 5% وهو السيناريو الأسوأ بين 3 سيناريوهات.
وأمام المشرعين الأميركيين أيام فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين، حيث إن عدم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى ركود عالمي، ولكن التخلف عن السداد سيكون له أثر أسوأ !
ويختصر الاقتصاديون الضرر الذي يمكن أن يحدث في 3 سيناريوهات تتضمن الآتي:
– السيناريو الأول: التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة
يرى الاقتصاديون في S&P Global Market Intelligence، أن عدم اليقين قد يتسبب في تردد المستهلكين والمستثمرين والشركات في إنفاق الأموال، ما يزيد من فرص حدوث ركود، ولكن من غير المحتمل أن يفقد العمال وظائفهم، كما توقع تراجع أسعار الأسهم.
– السيناريو الثاني: التوصل إلى اتفاق بعد الموعد النهائي
يتوقع الاقتصاديون أنه إذا امتدت المفاوضات إلى ما بعد الأول من يونيو، أن يحدث رد فعل أكثر حدة من الأسواق المالية، حيث تبدو إمكانية التخلف عن السداد أكثر واقعية.
وأشاروا إلى أنه إذا تراجعت حسابات تقاعد واستثمارات المستهلكين فجأة، فسيتراجع الإنفاق بشكل حاد، كما قد توقف الشركات خطط التوظيف والاستثمار.
وفي حال أعطت الحكومة الأولوية لمدفوعات الديون على غيرها، مثل مزايا الضمان الاجتماعي. يقول الاقتصاديون في “UBS” إن ذلك سيكون له تأثير اقتصادي أقل حدة، من التخلف عن سداد الديون.
ويقدر الاقتصاديون في “UBS”، أن ينكمش الناتج المحلي بمعدل سنوي 2% في الربع الثالث، و1.5% في الربع الرابع. وسوف يتم خسارة 250 ألف وظيفة في النصف الثاني من العام.
ويتنبأ الخبراء في “UBS”، أن تأخر التوصل إلى اتفاق لمدة شهر، سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي لأميركا بأكثر من 2% في الربع الرابع من 2023، مقابل تراجع بنحو 1% في الربع الأول من العام المقبل.
– السيناريو الثالث: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ولم تتمكن الحكومة من دفع فواتيرها، فستكون التداعيات هائلة.
ويتنبأ الخبراء أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق ولم تتمكن الحكومة من دفع فواتيرها، فسيحدث “فوضى في النظام المالي العالمي” وركود أشد حدة من عام 2008.
وتمتلك معظم صناديق الاستثمار والشركات والبنوك سندات خزانة أميركية، وعدم السداد قد يدفع المستثمرين إلى التخلص من حيازتهم من هذه السندات، ما قد يعطل تدفقات نقدية إلى الخزانة بمليارات الدولارات.
يشار إلى أن موجة الإفلاسات المصرفية الأخيرة كان أحد أسبابها هي انخفاض قيم سندات الخزانة، كما يتوقع أن يهرب المستثمرون من الأصول الخطرة، وذكر تقرير للبيت الأبيض أن سوق الأسهم سينخفض بنسبة 45% في الأشهر التالية، وسترتفع البطالة بمقدار 5%.
