توقع عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، في مقابلة مع “العربية”، أن يتجه البنك المركزي التركي إلى تحريك سعر الفائدة لأعلى المستويات 19%.
وقال الزيات: “نتوقع زيادة الفائدة في تركيا خلال اجتماع البنك المركزي المقبل ولكن لن تتجاوز مستوى الـ 20%”.
وأوضح أن معدل الفائدة في تركيا كان في حدود 9% ثم ارتفع إلى مستويات 17.5%، مع وصول التضخم لمستويات جاوزت الـ85%، ولكن سياسات البنك المركزي الجديدة بالعودة إلى رفع الفائدة لكبح التضخم.
وأضاف أن ذلك الإجراء لن يكون كافيا، حيث ساهم في انخفاض التضخم لمستوى 38% ولكنه عاد للصعود مرة أخرى إلى مستويات 48% نتيجة الضغط القوي على الميزات التجارية.
وتابع: “الحكومة تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الشركات التركية لزيادة صادراتها، والاستثمار خارجيا للاستفادة من التدفقات النقدية الدولارية”.
وأشار إلى أن هناك محاولات حكومية لجذب الأموال الساخنة إلى تركيا ولكنها تواجه صعوبات في ظل رفع الفائدة الأميركية المستمر، كما يتم العمل على زيادة الصادرات، وتنشيط السياحة، واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتخفيض الضغط على العملة وكبح التضخم.
“البنك المركزي التركي يواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية، ولكنه قادر على الوصول بالتضخم لمستويات لن تقل عن 30%”، بحسب الزيات.
ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا في يوليو/تموز إلى 47.83% مقارنة مع 38.2%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، ليسجل أعلى مستوياته خلال 4 أشهر، وبأعلى وتيرة في نحو عام ونصف.
ويأتي الرقم الجديد بالتوافق مع متوسط التوقعات عند 47.80%، بعد أسبوع على رفع البنك المركزي التركي بأكثر من الضعف توقعاته لنهاية العام إلى 58% من 22.3%، بعد شكوك استمرت سنوات من قبل خبراء اقتصاد مستقلين بشأن المعدل الرسمي.
ويتراجع المعدل الرسمي بشكل ثابت منذ سجّل نسبة تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين بلغت 85% في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، حيث اتبع الرئيس رجب طيب أردوغان استراتيجية النمو مهما كان الثمن والتي تضمنت سياسة نقدية شديدة التساهل. وتوقع البنك المركزي وخبراء الاقتصاد بأن يرتفع اعتباراً من يوليو/تموز.
وفي أول مؤتمر صحافي لها، أعلنت الحاكمة الجديدة للبنك المركزي حفيظة غاية إركان، أن التضخم سيرتفع “مؤقتاً”، نظراً إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.
