12:38 م
الأربعاء 24 يناير 2024
كتب- مصطفى عيد:
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عددا من أبرز النصائح المهمة للممولين من أجل إجراء عملية سليمة لرد الضريبة على القيمة المضافة لهم.
وقالت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، إن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد.
ومن بين التوضيحات التي أشارت رشا عبد العال إليها من أجل صحة وسلامة إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لتجنب رفض الطلب ما يلي:
– ضرورة توفير الممولين كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
– على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة.
– التأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة.
– ضرورة الالتزام بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا.
– منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة.
– مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.
– في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، وفي حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.
وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنه للاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة، والأسئلة والأجوبة بخصوص إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية: (اضغط هنا) و(اضغط هنا).
