قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم الخميس إن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019 في خسارة العملة لأكثر من 90% من قيمتها وأصاب النظام المالي بالشلل وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.
وقال ميقاتي إنه يتعين على البرلمان عقد جلسة خاصة لإقرار حزمة قوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية دفعة واحدة.
وقال ميقاتي إن أربع سنوات مرت دون إقرار أي مشروع قانون واحد يتعلق بالإصلاح المالي.
وأضاف في مجلس النواب بعد فشل عقد جلسة برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني “كلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة فلا استقرار اقتصاديا في البلد”.
وقال ميقاتي إن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الحالية قد يدخل البلاد “في سلسلة أزمات”.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإسراف في الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة التي قاد بعض أفرادها البنوك التي أقرضت الدولة بكثافة.
وقال ميقاتي “وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف. من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة”.
وقال صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، لكنه لم يستوف الشروط للحصول على برنامج كامل وهو البرنامج الذي يُنظر إليه على أنه مهم للتعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وأضاف ميقاتي أن الدولة المثقلة بالديون ملتزمة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات المالية اللازمة للمساعدة في الحصول على دعم المانحين الضروري للتعافي.
