طمأنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” حاملي الدولار الأميركي في كل العالم، ومعهم حاملو العملات المختلفة المرتبطة به، بأن هذه العُملة الخضراء ستظل المهيمنة عالمياً خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه الدولار والاقتصاد الأميركي والجدل الدائر بشأن ذلك في الأوساط الاقتصادية.
وخلصت وكالة “موديز” إلى أن “العملة الأميركية من المرجح أن تحتفظ بموقعها على رأس كل العملات في العالم على الرغم من كل التحديات”.
وكتب محللو “موديز” في مذكرة يوم الخميس نشرتها وسائل الإعلام الغربية واطلعت على مضمونها “العربية نت”: “نتوقع ظهور نظام عملات متعدد الأقطاب على مدى العقود القليلة المقبلة، لكن الدولار سيقوده لأن منافسيه سيكافحون لتكرار نطاقه وسلامته وقابليته للتحويل بالكامل”.
هذا لا يعني أن وكالة التصنيف العالمية لا ترى أي مخاطر على المدى القصير، حيث قالت “موديز” إن توجه الولايات المتحدة نحو الحمائية وإضعاف المؤسسات وخطر التخلف عن السداد من شأنه أن يهدد هيمنة الدولار العالمية.
وذكر التقرير أن “الخطر الأكبر على المدى القريب على مركز الدولار ينبع من مخاطر أخطاء السياسة التي تقوض الثقة من قبل السلطات الأميركية نفسها ، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على سبيل المثال، وإضعاف المؤسسات والمحور السياسي للحمائية يهددان الدور العالمي للدولار”.
وترى وكالة “موديز” إنه حتى لو تم دعم التخلف عن سداد ديون الحكومة الأميركية بسرعة، فإنه سيضر “بشكل دائم” بحيازات الخزانة الأميركية كأصول خالية من المخاطر.
وتسببت أزمة سقف الديون في توتر بالأسواق المالية العالمية، حيث أشار المسؤولون الأميركيون يوم الخميس إلى أنهم أحرزوا بعض التقدم ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع استمرار الاقتراب من النقطة التي سينفد فيها النقد من وزارة الخزانة.
وتصاعد التوتر حول مفاوضات الديون الأميركية بعد أن حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن التصنيف الممتاز (AAA) كان تحت التهديد بسبب المواجهة السياسية التي تمنع التوصل إلى اتفاق.
وقال تقرير “موديز” إنه “على الرغم من أننا نتوقع أن يوافق السياسيون في نهاية المطاف على رفع أو تعليق حد الدين وتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، إلا أن الاستقطاب الأكبر في البيئة السياسية الداخلية على مدى العقد الماضي قد أضعف إمكانية التنبؤ وفعالية صنع السياسة الأميركية”، وأضاف التقرير: “يمكن للعقوبات التي تمنع التدفق الحر للدولار في التجارة والتمويل العالميين أن تشجع المزيد من التنويع”.
وخلصت “موديز” إلى أن السيولة بالدولار الأميركي والأمان وتكاليف المعاملات المنخفضة ستضمن استمرار هيمنة الدولار على التجارة والتمويل الدوليين، مشيرة أيضاً إلى عدم وجود بدائل قابلة للتطبيق. وقال التقرير إن البنوك المركزية خفضت حصة حيازات الدولار إلى 58% بدلاً من 71% في عام 2000.
