12:21 م
الأربعاء 17 مايو 2023
كتب- مصطفى عيد:
أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة، حول أداء الاقتصاد المصري قبل وبعد الأزمات العالمية التى تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا، وأجاب عما يدور في أذهانهم من تساؤلات؛ بما يُشكِّل حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وقال الوزير خلال الحوار المفتوح: “مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.. ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة”.
وأشار الوزير، إلى أن عجز الموازنة تراجع خلال ٦ سنوات من ١٢,٥% إلى ٦,١% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة كورونا، تؤدي إلى زيادة عجز الموازنة في العام المالي الحالي إلى ٦,٤% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأوضح أن زيادة العجز المتوقعة تأتي نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛ بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية، بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا.
وأكد الوزير تراجع الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذي تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
وأوضح الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٢,٨% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢% في يونيو ٢٠٢٢ لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة.
وتابع متحدثا عن معدل الدين للناتج المحلي: “نتوقع ارتفاعه خلال العام المالي الحالي إلا أننا نستهدف وضعه في مسار نزولي على المدى المتوسط”.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي للعام الخامس بنسبة ١,٣% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، وتستهدف الحكومة فائضا أوليا ٢,٥% من الناتج المحلي في موازنة العام المالي المقبل؛ بما يسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.
