11:42 ص
الأربعاء 12 يوليه 2023
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات الدولة، يُعد ترجمة للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن مشروع القانون يعتبر ترجمة أيضا للإسهام الفعال في تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعًا لمساهماته في المسار التنموي والنشاط الاقتصادي، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية؛ على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
وذكر أن الحكومة تستهدف توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وأكد الوزير أن ذلك يأتي اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى حرص الحكومة على تشجيع الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالي، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
