11:31 ص
الأحد 17 ديسمبر 2023
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هناك إعفاءً جمركيًا لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض للضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30% وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أضاف الوزير أن هناك “حافز استثمار” بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر “الجمعية العلمية للتشريع الضريبي”، الذي ينعقد هذا العام بعنوان: “دور السياسات المالية والنقدية فى دعم الصناعة الوطنية”، والذي استعرض فيها أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتحفيز الصناعة الوطنية.
وذكر أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر “صفر”.
وأوضح الوزير أنه تم أيضا تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق “أ” و”ب”، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة في شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة 5 سنوات على الأقل.
وأضاف الوزير أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.
