03:11 م
الأحد 04 يونيو 2023
كتبت- شيرين صلاح:
شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ونظيره السعودي بندر الخريف توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الصادرات غير البترولية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.
كما شهد الويزان أيضا على توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين شركة فاليو مصر والمركز الوطني للتنمية الصناعية في مجال تطوير صناعة السيارات.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له.
ووفقا للبيان، عقد الوزيران لقاءً ثنائياً تناول كافة أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادى العالمى والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء أسامة الزامل، نائب ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وأسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وإبراهيم السجيني، مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون المتابعة ورئيس قطاع المعالجات التجارية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من المسؤولين السعوديين.
وقال الوزير، إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة التى تربط قيادتي البلدين، وكذلك الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والسعودي.
وأشار إلى اهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في صالح الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأوضح سمير أن اللقاء استعرض فرص ومقومات التكامل الصناعي بين البلدين ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحديد مستهدفات التعاون وآليات تنفيذها وتحديد عدد من المشروعات الصناعية لبدء التعاون الصناعى في هذه المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات مكثفة بين القاهرة والرياض بين الجانبين المصري والسعودي بهدف التنسيق والتشاور بشأن تحقيق التكامل الصناعي المشترك بناءً على الاستراتيجيات الصناعية بكلا البلدين.
وأكد سمير أن سلسلة الاجتماعات المتتالية بين المسئولين المصريين والسعوديين خلال الآونة الأخيرة ناقشت عدداً من ملفات التعاون الصناعى المشترك تضمنت توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، وتحقيق التكامل الصناعى بين البلدين على غرار تجربة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية للتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية والاستفادة من إتفاقيتي التجارة الحرة القارية الأفريقية والكوميسا.
ونوه الوزير أن اللقاء أكد أهمية إيجاد آلية عمل مشتركة للتعاون فى مجال الثروة المعدنية لاسيما المعادن والمعادن الثقيلة والرمال ذات القيمة الاقتصادية، وتفعيل منظومة تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت سمير إلى أن اللقاء تناول فرص التعاون بين البلدين في مجال صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف سمير أن معدلات التبادل التجاري السلعى بين البلدين بلغت عام 2022 نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققة نسبة زيادة بلغت 23.9%.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تتجاوز 6 مليار دولار، وذلك في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كما تبلغ الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 1.4 مليار دولار فى قطاعات الصناعة، والطاقة، والمياه، والصحة، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والبتروكيماويات، والبترول، والغاز، والسياحة، والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل، والخدمات اللوجستية والتعدين، والخدمات الهندسية.
وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن البلدين يمتلكان فرص ومقومات اقتصادية كبيرة تؤهلها لتكون لاعب فاعل في منظومة الاقتصاد العالمي.
وأضاف الخريف أن هناك مسئولية مشتركة لبناء القدرات الوطنية لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بكلا البلدين.
وأشار الخريف إلى توجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها علاقات استراتيجية وأن تكون نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين الأشقاء، لافتاً إلى حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية فى كثير من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة السيارات والأدوية.
