وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة يوم الأحد بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية المستهدفة حزمة حوافز، تشمل إعفاء من جميع الضرائب عدا القيمة المضافة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن حزمة الحوافز تشمل “الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية”، على أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، “بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات”.
كما تشمل الحوافز “إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكر المتحدث أن ذلك يشمل أيضا “إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له”.
وشملت التوجيهات أيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة، تصدرها وحدة خاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 20 يوم عمل فقط.
