تعتزم مصر سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال سبتمبر المقبل، تمثل شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغة قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها فى 2020.
وبحسب بيانات الصندوق فإن مصر ستسدد أيضًا نحو 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ليصل إجمالي المبلغ المقرر سداده للصندوق حتى نهاية العام 1.69مليار دولار وفقا لصحيفة “البورصة” المصرية.
وتشمل الدفعات المستحقة فى نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، ونحو 217.9 مليون دولار لسداد شريحة من اتفاق التسهيل المُمدد الذى أبرمته مصر فى 2016 بقيمة 12 مليار دولار، و338 مليون دولار لسداد شريحة من برنامج التمويل الطارئ البالغ قيمته 2.7 مليار دولار وأبرمته أثناء جائحة كورونا.
فى الوقت نفسه، يتعين على مصر سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد خلال ديسمبر بقيمة 158.4 مليون دولار لكل منهما، و240.1 مليون دولار من برنامج الاستعداد الائتماني.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يتعين على مصر سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالى، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزى 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروض على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
وقال صندوق النقد، إن مصر ستسدد له خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفى 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار فى 2026، و1.8 مليار دولار فى 2027، و1.05 مليار دولار فى 2028، ونحو 692 مليون دولار فى 2029، ونحو 204 ملايين دولار فى 2030، و201 مليون دولار فى 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.
