قال ثلاثة متعاملين لرويترز، إن مصر تجري محادثات مع بنك في أبوظبي للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.
وأضاف المتعاملون أن هذه الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه مصر منذ العام الماضي، لكنها رفضت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر مشتريات القمح.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية مما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.
وقال مصدر مطلع إن المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق للحصول على القرض لا تزال في مراحلها الأولى وتجري مفاوضات بشأن سعر القمح وكمياته بالإضافة إلى قيمة القرض.
ولم يذكر المصدر والمتعاملون اسم البنك.
وقال المتعاملون إنهم علموا بالاتفاق المحتمل خلال ممارسة للقمح طرحتها أمس الأربعاء الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر.
وقيل لهم إن الهيئة تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية. ويُعتقد أن روسيا حددت السعر عند 270 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في الممارسة.
لكنهم شككوا أيضا في الاتفاق المحتمل، وقالوا إن شحن القمح من كازاخستان سيمثل تحديا من الناحية اللوجستية ويتطلب التسليم البري عبر دول أخرى.
ولم ترد الهيئة على طلب للتعليق.
وثبت أن الحد الأدنى غير الرسمي للأسعار يشكل عائقا أمام كل من هيئة السلع التموينية وموردي القمح الروس الذين زادوا مبيعات الحبوب الرخيصة نسبيا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أوائل العام الماضي.
ولم تؤكد الحكومة الروسية رسميا الحد الأدنى للسعر، وهو ما يراه المتعاملون خطوة لإبطاء صادراتها الضخمة من القمح والحيلولة دون ارتفاع أسعار الخبز نتيجة نقص الإمدادات المحلية.
مصادر بديلة
وقال متعاملون لرويترز إن وزارة الزراعة الروسية منعت في الآونة الأخيرة صفقة بيع خاصة لمصر شملت 480 ألف طن من القمح لأنه بيع على ما يبدو بأقل من الحد الأدنى للسعر.
وأضافوا أن القمح سيورد الآن من مناشئ أخرى مثل فرنسا وبلغاريا.
وقالت وزارة المالية المصرية إن تكلفة دعم المواد الغذائية، ومعظمها الخبز، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 41.9% إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.14 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2024.
وقازاخستان مصدر معتمد بالفعل لدى لمصر لاستيراد القمح لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة.
ووقعت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات لشراء قمح من شركة الظاهرة في الإمارات.
وكانت الحكومة المصرية قالت في بيان، الأحد الماضي، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في البلاد تكفي خمسة أشهر من الاستهلاك المحلي.
وأضاف البيان أن المشتريات من القمح المحلي بلغت 3.8 مليون طن بنهاية موسم حصاد 2023.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.
