حذر جهاز حماية المستهلك في مصر من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، تدَّعِي أنها تابعة لشركة متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية بنظام التقسيط.
ووفق بيان، قال جهاز حماية المستهلك، إن الصفحة تعلن توفير قروض للمستهلكين من خلال برامج التقسيط الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال أو صرف الأرصدة الخاصة بالمستهلكين على تطبيقات الشركات المٌشار إليها، وذلك بنسبة أقل مما هو موجود، من خلال طرق تواصل تم تحديدها من خلال هذه الصفحة، كما أعلنت الصفحة المذكورة عدة شروط لصرف المبلغ المستحق محل القرض التي تمكنها من جمع بيانات خاصة بالمستهلكين مثل بطاقة الرقم القومي أو فيزا مشتريات أو كارنيه النادي أو بطاقة ضريبية أو سجل تجاري.
وأوضح الجهاز أنه بمتابعة ورصد التعليقات على “الصفحة المُزيفة” تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بياناتهم والرصيد الخاص بهم، كما تلقى الجهاز أيضاً بلاغاً من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية على الـ”سوشيال ميديا” وتدَّعِي تبعيتها للشركة وهو على خلاف الحقيقة.
وناشد الجهاز جموع المستهلكين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أي صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية.
وانتشرت في مصر جرائم الاحتيال المالي سواء عبر تلقي المستخدمين مكالمات هاتفية أو رسائل نصية. ولا يتوقف الأمر على الاحتيال على حسابات البنوك ولكنه امتد إلى الخدمات المالية التي تقدمها شركات الهواتف المحمولة.
