مع استمرار أزمة شح الدولار، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون لتجديد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج 3 ثلاثة أشهر أخرى قابلة للتجديد لمرة واحدة، وذلك لمن لم يستفيدوا من المبادرة في نسختها الأولى.
وسوف ينتظر مشروع القانون موافقة مجلس النواب المصري عند انعقاده مجددا في أوائل أكتوبر المقبل.
كانت المبادرة التي تتيح للمصريين المقيمين بالخارج جلب سيارات للبلاد مع الإعفاء من الجمارك مقابل وديعة دولارية، قد أطلقت للمرة الأولى العام الماضي وانتهت في مايو الماضي بعد أن جمعت نحو 900 مليون دولار.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب في خروج أكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر واحد وفقا لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر اقتصادي عقد في أكتوبر الماضي.
وفي سياق زيادة الحصيلة الدولارية، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للشبان المصريين في الخارج مقابل 5 آلاف دولار أو يورو لمدة شهر إضافي بحيث تنتهي في 14 أكتوبر المقبل. وقالت الوزارة في صفحتها على منصة “فيسبوك”، إن الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي بالخارج عليهم سرعة تقديم الطلبات.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت في يوليو الماضي، السماح للمصريين بالخارج ممن سافروا دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بتسوية أوضاعهم التجنيدية بشكل نهائي مقابل دفع 5 آلاف دولار أو يورو، ما يجعلهم غير مهددين بملاحقة قانونية أو غرامة مالية.
وفي إطار المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية، كانت مبادرة رفع الجمارك وجميع الرسوم على واردات المصريين من الذهب. وتشير البيانات إلى أن المصريين جلبوا ما يزيد على 600 كيلوغرام من الذهب منذ 11 مايو الماضي، عندما قررت الحكومة السماح للمصريين باستيراد الذهب دون رسوم جمركية، سعياً لتحقيق الاستقرار في سوق الذهب المحلية.
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قراراً في مايو الماضي، بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، من جميع الرسوم والجمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة والمصنعية.
وفي تصريحات سابقة، دعا مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، ناجي فرج، إلى تمديد المبادرة، التي تتيح للمصريين بالخارج جلب ما بين 100 إلى 150 غرام ذهب دون دفع جمارك، لنحو 6 أشهر أخرى تبدأ من نوفمبر المقبل.
