قال رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية علاء السبع، إن مبادرة تسهيل استيراد المصريين بالخارج للسيارات شهدت بعض التخبط في الأشهر الثلاثة الأولى لإطلاقها، لذا لم تشهد الإقبال المتوقع.
وأضاف سبع في مقابلة مع “العربية”، أنه تم تمديد المبادرة لشهرين إضافيين وتم إدخال تعديلات عليها، ولكن الحصيلة كانت دون المتوقع.
وذكر أن الحكومة كانت تطمح إلى حصيلة تناهز 3 مليارات دولار، ولكن ما تم تحقيقه وصل إلى 900 مليون دولار فقط، مضيفا أن “معظم الناس حجزت المكان ولكن لم يتوفر لهم سعر السيارة التي يستهدف شراءها بالتالي قد تزيد الحصيلة أو تظل كما هي”.
ووافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قانون، يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
ووفقا للمبادرة، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.
وقال السبع، إن المبادرة الأولى تضمنت بعد البنود الصعبة، مثل أن أموال الوديعة التي سيحولها المقيم من البلد التي يعيش فيها أن تكون موجود في الحساب البنكي لمدة أكثر من 3 أشهر.
وأشار إلى أن هذا الشرط عطل الكثير من الطلبات، لذا عندما تم التجاوز عن هذا الشرط بدأ الأشخاص في إتمام عملية التحويل.
وأفاد السبع بأن مصر مشاركة في اتفاقيات مع بعض الدول بمعاملة صفرية للجمارك بين الطرفين، وهذا أعطى امتياز للمقيم الذي يعيش في هذه البلدان، بينما المصري الذي يقيم بدولة أخرى كان يدفع 100% من الجمارك والضرائب وكانت هذه إحدى معوقات المبادرة الأولى، إلا أنه جرى تخفيضها إلى 30%، في حين تتحمل الدولة 70%.
تابع: “الاتفاقيات التجارية تسري على الشركات والمؤسسات والاستيراد الرسمي، بالتالي لا يجب أن تطبق على الأفراد باختلاف مقر إقامتهم”، وطالب السبع أن يتساوى الجميع في الاستفادة من المبادرة، وهذا سيكون له أثر إيجابي بزيادة حجم الحصيلة.
