اتفقت 14 دولة في محادثات التجارة بين الهند ودول المحيط الهادئ بقيادة الولايات المتحدة على تنسيق سلاسل التوريد، وهو أكبر تقدم جوهري حتى الآن في مبادرة الرئيس الأميركي، جو بايدن الجديدة للمنطقة.
وأصدرت وزيرة التجارة جينا ريموندو إعلان اتفاقية إطار العمل، يوم السبت إلى جانب الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في اجتماع لوزراء الدول المشاركة في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
التجارة الأميركية مع الأعضاء
بدأت الولايات المتحدة المبادرة، المعروفة باسم “IPEF”، كوسيلة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد والتعويض عن الأرض المفقودة بعد الانسحاب من الجهود السابقة لوضع قواعد التجارة الإقليمية.
وتشمل دول “IPEF” اليابان والهند وكوريا الجنوبية، والتي تحتل جميعها مرتبة من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم. وتمثل الدول المدرجة في الإطار حوالي 38 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي، أي ما يعادل 40% من الناتج العالمي.
ويُعد إطار العمل أهم مشاركة اقتصادية أميركية في المنطقة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الشراكة عبر المحيط الهادئ في عام 2017، لكنه لم يصل إلى حد خفض التعريفات مثل اتفاقية التجارة الحرة التقليدية، التي سعت إليها بعض الدول.
وقالت ريموندو يوم السبت إن اتفاقية سلسلة التوريد “IPEF” تتضمن إنشاء “شبكة استجابة” لتوفير اتصالات الطوارئ على سلاسل التوريد وإنشاء مجلس استشاري لحقوق العمال.
الاختناقات
وترى ريموندو أن عمل سلسلة التوريد يهدف إلى تجنب نوع الاختناقات التي حدثت أثناء جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تسريح العمال في المستقبل وتوقف خطوط التصنيع والتجميع. وقالت ريموندو خلال إحاطة منفصلة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إن اتفاقية سلاسل التوريد ستوفر “حلاً ملموساً وعملياً” للاضطرابات المستقبلية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وتشمل خطوات سلاسل التوريد إنشاء مجلس للتنسيق في مختلف القطاعات؛ وإعداد الاستجابات للطوارئ؛ وإنشاء مجلس استشاري لحقوق العمال لمعالجة تدريب العمال.
وقالت ريموندو إنه لم يتم تحديد أي قطاعات في الاتفاقية، لأن الولايات المتحدة ستحتاج إلى العمل مع الشركاء لتحديد ما هو الأكثر أهمية، مضيفة أنها تتوقع أن يكون ذلك مفيداً لتقنيات مثل رقائق الكمبيوتر والمدخلات الهامة الأخرى.
وتعد سلاسل التوريد هي إحدى “الركائز” الأربعة في إطار العمل الذي بدأت البلدان مناقشته العام الماضي – إلى جانب الاقتصاد النظيف، الذي يركز على الانتقال إلى الطاقة المتجددة ومكافحة تغير المناخ؛ والاقتصاد العادل، والذي يشمل قضايا الضرائب والفساد؛ والتجارة.
وقالت ريموندو إن الولايات المتحدة ستعمل للتوصل إلى اتفاق شامل للجوانب المتبقية من إطار العمل بحلول الوقت الذي يستضيف فيه بايدن قادة من منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو في نوفمبر.
بينما تشير اتفاقية سلاسل التوريد إلى تقدم، قد يكون من الصعب حل بعض ركائزه المتبقية، مثل التجارة، التي لا تشارك فيها الهند بسبب مخاوف بشأن التزامات البيئة والعمل المحتملة. والتجارة هي أيضا قضية تاريخية، كافحت البلدان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأنها.
