خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية يوم الثلاثاء من AAA إلى AA+، في خطوة وصفها الكثير من المراقبين بالمفاجأة، على الرغم من أن الشركة حذرت في شهر مايو الماضي من أنها ستقدم على خفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم.
وجاءت ردود أفعال السوق سريعة على القرار، حيث تراجعت أسواق الأسهم العالمية، بداية من وول ستريت، إلى أوروبا، وحتى الأسهم الآسيوية، وارتفع عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات و30 عاما، فيما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع متجاهلاً قرار “فيتش”.
ولكن ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؟
عادة، عندما تنخفض درجة الائتمان الخاصة بك كمستهلك – أو التصنيف الائتماني لدولة ما – تكون هناك عواقب سلبية. إذ يُنظر إليك على أنك أقل جدارة ائتمانية، وإذا كنت ترغب في اقتراض المال، فسيتم تحميلك بمعدل فائدة أعلى. وسيؤدي دفع المزيد من الفائدة بدوره إلى تقييد أموالك في المستقبل.
ولكن في حالة الولايات المتحدة، قد يكون الوضع مختلفاً بعض الشيء، إذ بدى وكأنه إجماع بين المحللين ومراقبي السوق وشركات الأبحاث، أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، قد لا يكون له أي تداعيات سلبية كبيرة دائمة – سواء على الاقتصاد، أو المستهلكين ولا حتى قدرة الحكومة الأميركية على الاقتراض. وإليك الأسباب:
التخفيض ليس كبيراً
خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة إلى AA + من تصنيف AAA. في ذلك الوقت، انضمت فيتش إلى منافستها “Standard & Poor’s”، والتي فعلت الشيء نفسه سابقاً في عام 2011، عندما كثف المشرعون حقاً سياسة حافة الهاوية بشأن الصراع السياسي الدائم حول ما إذا كان سيتم رفع الحد القانوني للديون في البلاد.
كما قال خبير الميزانية الفيدرالية لشبكة “CNN” في ذلك الوقت، “نحن الدولة المتقدمة الوحيدة في العالم التي تتحدث بصراحة عن التخلف عن السداد”.
استمر هذا النوع من سياسة حافة الهاوية المالية في السنوات التي تلت ذلك.
ومع ذلك، فإن الانخفاض من تصنيف AAA إلى AA + يشبه خفض جدارة الائتمان الخاصة بك من ممتاز إلى جيد جداً، كما قال مارك جولدوين، نائب الرئيس الأول ومدير السياسات الأول للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.
وبعبارة أخرى، لا يزال يُنظر إلى تصنيف الولايات المتحدة على أنه يتمتع بجدارة ائتمانية عالية. ولا تزال تعتبر على نطاق واسع استثماراً آمناً بالنسبة لبقية العالم، وليس مرجحاً أن يتغير ذلك في أي وقت قريب، وفقاً لما ذكرته “CNN”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس، مارك زاندي، في تغريدة يوم الثلاثاء: “اعتقد أن قرار فيتش كان “مخطئ”.
لماذا قررت “فيتش” خفض تصنيف الولايات المتحدة؟
وفي شرح سبب تخفيض تصنيف الولايات المتحدة، أشارت وكالة فيتش إلى “التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد، وتراجع الحوكمة بالنسبة إلى أقرانها المصنفين “AA” و”AAA” على مدى العشرين عاماً الماضية. والمواجهات المتكررة طيلة العقدين الماضيين للحد من الديون والتفاوض على المكاسب السياسية حتى اللحظة الأخيرة”.
رفض الاقتصاديون والمحللون تخفيض تصنيف فيتش إلى حد كبير، خاصة أنه يأتي بعد شهرين من إبرام صفقة من قبل المشرعين لرفع حد الديون وتقليل العجز بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
من جانبه، قال ريتشارد فرانسيس المدير البارز في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الوكالة استندت في قرارها جزئيا إلى التدهور الملحوظ في الحوكمة الأميركية، والذي يقلل من الثقة في قدرة الحكومة على معالجة القضايا المالية والديون، وفقاً لتعليقاتها الأولية التي صدرت بعد نشر القرار.
كان هذا التدهور، بالإضافة إلى الاستقطاب المتزايد في المناخ السياسي للبلاد، واضحاً في تمرد 6 يناير، والذي سلطت عليه الوكالة الضوء في اجتماعات مع وزارة الخزانة قبل خفض التصنيف.
وقال: “لقد كان شيئاً أبرزناه لأنه مجرد انعكاس للتدهور في الحكم، إنه واحد من العديد من الأسباب”.
وأضاف فرانسيس: “لديك سقف الدين، وتمرد 6 يناير. ومن الواضح، إذا نظرت إلى الاستقطاب مع كلا الحزبين … فقد ذهب الديمقراطيون إلى أقصى اليسار والجمهوريون إلى أقصى اليمين، لذا فإن الوسط ينهار نوعاً ما بشكل أساسي”.
“فيتش”، المملوكة لمجموعة “هيرست” الإعلامية، هي ثاني وكالة تصنيف كبرى تجرد الولايات المتحدة من تصنيفها AAA، بعد تصنيف ستاندرد آند بورز في عام 2011.
وأثارت دعوة فيتش يوم الثلاثاء انتقادات من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي وصفتها بأنها “عشوائية وتستند إلى بيانات قديمة”.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، جاريد بيرنشتاين، يوم الأربعاء على قناة “CNBC”، إن توقيت خفض فيتش للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية لا معنى له، ووصف القرار بأنه غريب وتعسفي.
عند سؤاله عن توقيت قرار وكالة فيتش، قال فرانسيس إن “فيتش” أرادت قضاء بعض الوقت بعد صفقة الديون الأخيرة لتقييم المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن الحوكمة وملامح ديون البلاد.
كما أشار فرانسيس إلى أن قرار خفض التصنيف الأعلى للبلاد، نتج عن تدهور ملف ديون الولايات المتحدة – على سبيل المثال، النسبة بين دين الحكومة الأميركية العامة والناتج المحلي الإجمالي – والتي حدثت على مدار فترة عدة سنوات.
وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة من المرجح أن تجعل عبء ديون البلاد أثقل من حيث القدرة على تحمله.
قال فرانسيس: “أعتقد، من الواضح، أن الجدل حول سقف الديون يسلط الضوء على سياسة حافة الهاوية والاستقطاب التي شهدناها، وهي تحدث كل عامين الآن منذ عام 2011، بشكل أو بآخر”.
وأضاف أن التعليق الأخير لسقف الديون، الذي تم الاتفاق عليه في يونيو، سيستمر حتى أوائل عام 2025، حيث من المحتمل أن يكون هناك نقاش سياسي آخر حول حد الاقتراض.
قال فرانسيس إنه لكي يتم رفع تصنيف الولايات المتحدة، يجب أن يكون هناك مجموعة من العوامل، مثل استقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وربما تعليق دائم لسقف الديون.
ولم يتصور اتخاذ مزيد من الإجراءات على الجانب السلبي بسبب أي إغلاق حكومي محتمل في المستقبل القريب.
ديون سيئة واقتصاد جيد
وفي حين أن وضع ديون الولايات المتحدة قد يكون غير مستدام وسلبياً للآفاق المستقبلية للولايات المتحدة، فإن الاقتصاد الأميركي – وخاصة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة الأخرى – كان يعمل بشكل جيد.
وصل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ ربيع عام 2021، وكان النمو الاقتصادي، وفقاً لقياس الناتج المحلي الإجمالي، قوياً بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الثاني.
وفي غضون ذلك، خرجت منطقة اليورو مؤخراً فقط من الركود الذي بدأ في الربع الأخير من عام 2022. وبالمقارنة مع دول مجموعة السبع الأخرى، حافظ الاقتصاد الأميركي على أقوى نمو للناتج المحلي الإجمالي حتى الآن.
بينما يرى الاقتصاديون أن وضع الديون غير مستدام على المدى الطويل، في الوقت الحالي، يعتقدون بشكل متزايد أن الاقتصاد الأميركي سيكون له “هبوط ناعم” – مما يعني أنه لن يدخل في حالة ركود على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 في محاولة للحد من التضخم.
ديون الولايات المتحدة
وبينما شهدت الأسهم عمليات بيع يوم الأربعاء ووصلت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر، كانت هناك عوامل أخرى إلى جانب خفض تصنيف “فيتش”.
وبالنظر إلى وضع ديون الولايات المتحدة فإنه لا يمكن تحمله بسبب مزاحمته بشكل متزايد قدرة البلاد على سداد ما يحتاجه الأميركيون ويريدونه في السنوات المقبلة.
وحتى بالنسبة إلى الفائدة على الديون. ونظراً لأن الولايات المتحدة تنفق أكثر مما تتقاضاه من الضرائب والرسوم كل عام، فإنها تقترض لتعويض الفرق حتى تتمكن من دفع جميع فواتيرها، وهو ما تفعله دون أن تفشل. وهذا هو السبب في أنها تعتبر مخاطر ائتمانية كبيرة.
في السنة المالية 2022، دفعت الولايات المتحدة فوائد قدرها 475 مليار دولار – أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وسوف يتضاعف هذا المبلغ 3 مرات تقريباً إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2033، أو أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتحليل “CRFB” لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس.
علاوة على ذلك، لاحظ CRFB، في ظل المسار المالي الحالي للبلاد، “بحلول عام 2051، سيكون الإنفاق على الفائدة هو العنصر الأكبر في الميزانية الفيدرالية، متجاوزاً الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، وجميع برامج الإنفاق الإلزامية والتقديرية الأخرى.”
