تتوقع “وول ستريت” أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو/حزيران. وبدأت الأسواق تتعامل بشكل جدي مع تصريحات مسؤولي المؤسسة النقدية بشأن عدم الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وخلال الأسبوع الماضي، جاءت بعض البيانات الأميركية أعلى من المتوقع، ما أثار غضب المستثمرين حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه مسار سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للناتج الاقتصادي، بمعدل سنوي بلغ 1.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفاعاً من التقدير الأولي البالغ 1.1% في أبريل/نيسان.
كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.4% للأشهر الـ 12 المنتهية في أبريل/نيسان، مرتفعاً من 4.2% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات جديدة من وزارة التجارة الأميركية.
الرهان على رفع سعر الفائدة
يرى كبير مسؤولي الاستثمار في “بن ميوتشوال أسيت مانجمنت” مارك هيبنسول أن “البيانات الاقتصادية – جنباً إلى جنب مع الهدوء الأخير في القطاع المصرفي الإقليمي بعد انهيار “فيرست ريبابليك” في وقت سابق من هذا الشهر – جعلت المستثمرين يراهنون على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل”، وفق ما ذكره لشبكة “CNN” الأميركية، واطلعت عليه “العربية.نت”.
في الوقت نفسه، توقع متداولو العقود الآجلة حدوث رفع في أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 66% تقريباً، وبمقدار ربع نقطة في يونيو/حزيران بعد ظهور البيانات الجديدة. ومن شأن ذلك أن يمثل الزيادة الحادية عشرة على التوالي في معدل الفائدة للبنك المركزي الأميركي.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة، هو أن الأسواق لم تعد تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في عام 2023. وهذا تحول جذري حتى في وقت سابق من هذا الشهر، عندما توقعت وول ستريت أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بدءاً من هذا الصيف.
ترويض التضخم
وفي حين أن الاقتصاد القوي يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الحرية لرفع أسعار الفائدة، فإن هذا يعني أيضاً أن الولايات المتحدة تظل مرنة في مواجهة حملة البنك المركزي العنيفة لترويض التضخم.
لكن بطبيعة الحال، فإن قوة الاقتصاد ليست بالشيء الجديد. بعض المستثمرين الذين توقعوا في السابق حدوث ركود شهدوا في الأشهر الأخيرة المزيد من المؤشرات على أن التضخم والنمو الاقتصادي سيكونان متواضعين، كما يقول بيتر إيسيلي، نائب الرئيس الأول لإدارة الاستثمار والبحوث في شبكة “الكومنولث” المالية.
علاوة على ذلك، تُظهر سوق السندات بعض الإشارات على أن المتداولين يخففون رهاناتهم على الركود المحتمل في وقت لاحق من هذا العام. ووصل عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ أوائل مارس/آذار، قبل أن يثير فشل المقرضين الإقليميين “سيليكون فالي” و”سيغنتشر بنك”، مخاوف من حدوث ركود، وأدى إلى انخفاض حاد في العائد.
لكن لا تزال هناك العديد من القراءات الاقتصادية المهمة التي سيحللها الاحتياطي الفيدرالي قبل قرار سعر الفائدة التالي في 14 يونيو/حزيران. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر مايو/أيار يوم الجمعة المقبل. وتشير التقديرات المبكرة من الاقتصاديين إلى مكاسب في الوظائف تبلغ 180 ألف وظيفة وعلامة ارتفاع معدل البطالة إلى 3.5%.
