06:33 م
الأربعاء 06 مارس 2024
كتبت- شيماء حفظي:
قال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، إن السلطات المصرية اتخذت خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، وذلك بعد أن سمح المركزي اليوم بخفض جديد للجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار في البنوك.
وأوضح الصندوق أن “هذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، سوف يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته، وإعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي”.
وكان هناك اتفاق على أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت، وفق البيان.
ويرى الصندوق ان رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% اليوم، يشير إلى “تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير. وفي هذا الصدد”، مضيفا “نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي”.
“ثالثا، ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون. واتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التصفية لخفض الديون.
وقال الصندوق، إن هناك محدد رابع وهو إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية. وعلى وجه الخصوص، أشارت السلطات إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة. تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
“خامسا، اتفقت السلطات أيضا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة،” وفق البيان.
