بعد الحزمة الجديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يشير الإحصاء الذي أعدته “العربية.نت”، إلى تطور كبير في مخصصات بنود الأجور والمرتبات ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ 6 سنوات الأخيرة، واكبت عدة تغييرات في سعر صرف العملة المحلية.
ففيما شهدت مخصصات الأجور والمرتبات زيادة بنسبة 108.4%، فقد ارتفعت مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة تقترب من 60% خلال الفترة من 2017 وحتى 2023.
وأمس، أعلن “السيسي”، زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتمثل هذه الزيادة، القفزة السابعة التي شهدها الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها.
البيانات تشير إلى ارتفاع مخصصات بند الأجور والمرتبات بنسبة 108.4% بقيمة 244.487 مليار جنيه خلال الفترة من 2017 وحتى 2023. حيث قفزت المخصصات من مستوى 225.513 مليار جنيه إلى نحو 470 مليار جنيه.
وكانت الزيادة الأولى عام 2017 حينما تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017. أما الزيادة الثانية فكانت عام 2019 حينما تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.
وكانت الزيادة الثالثة في مارس 2021 حينما تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه. وكانت الزيادة الرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
أما الزيادة الخامسة فكانت في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها. وفي مارس الماضي كانت الزيادة السادسة بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه. وأمس كانت الزيادة السابعة بعد إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيهاً.
وتشير البيانات إلى أن المُنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2016/2017 بلغ نحو 225.513 مليار جنيه، ثم ارتفع إلى نحو 240.054 مليار جنيه في موازنة 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 6.4%.
وبلغ المُنصرف الفعلي على الأجور في موازنة 2018/2019 نحو 266.091 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 10.8% مقارنة بموازنة 2017/2018. ثم قفز الرقم إلى نحو 301.115 مليار جنيه في موازنة 2018/2020.
وفي موازنة 2020/2021 بلغت مخصصات الأجور نحو 335 مليار جنيه، ثم ارتفعت إلى نحو 361.050 مليار جنيه في موازنة 2021/2022. وواصلت الارتفاع لتسجل نحو 470 مليار جنيه في موازنة 2022/2023.
وبالنسبة لمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 59.2%، حيث زادت مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية من 332.727 مليار جنيه في موازنة 2016/2017، إلى نحو 529.7 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 196.973 مليار جنيه.
