يُنسب الفضل إلى البنوك المركزية في تجنب الكساد العالمي مرتين على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية: مرة بعد الأزمة المالية لعام 2008، ومرة أخرى في ذروة جائحة فيروس كورونا.
لكن التكتيكات التي استخدموها لاستعادة الثقة والحفاظ على تدفق الأموال من البنوك إلى الاقتصاد كانت بمثابة تجربة عالية المخاطر – تجربة قد يكون من المستحيل التخلص منها دون زعزعة استقرار النظام المالي.
اشترت البنوك المركزية ما قيمته عشرات تريليونات الدولارات من السندات الحكومية والأصول الأخرى في محاولة لخفض تكاليف الاقتراض على المدى الطويل وتحفيز اقتصاداتها. هذا الإجراء، المعروف باسم “التيسير الكمي”، خلق طوفاناً من السيولة الرخيصة وأعطى صانعي السياسات تأثيراً جديداً على الأسواق. وأطلق عليه المستثمرون عصر “المال السهل”.
ولكن منذ أن بلغ التضخم أعلى مستوى له في جيل العام الماضي، شرعت البنوك المركزية في السعي – على نطاق غير مسبوق – لتقليص ميزانياتها المتضخمة عن طريق بيع الأوراق المالية أو السماح لها بالوصول إلى تاريخ الاستحقاق والاختفاء من دفاترها.
“التشديد الكمي”، أو “QT”، من قبل البنوك المركزية الكبرى سوف يمتص تريليوني دولار من السيولة من النظام المالي خلال العامين المقبلين، وفقاً لتحليل حديث أجرته وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
ويمكن أن يؤدي استنزاف السيولة بهذا الحجم إلى تضخيم الضغوط على النظام المصرفي والأسواق، التي تتصارع بالفعل مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة والمستثمرين المتحمسين.
قال راغورام راجان، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، الذي قدم ورقة حول هذه المخاطر في اجتماع العام الماضي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول، وايومنغ: “هناك مخاوف من أننا في منطقة مجهولة”. وأشار إلى أن “العواقب غير المقصودة” كانت على الأرجح مع استمرار التشديد النقدي.
الميزانيات المتضخمة
بين عامي 2009 و2022، بلغت مشتريات السندات الحكومية طويلة الأجل والأصول مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان 19.7 تريليون دولار، وفقاً لوكالة “فيتش”.
الآن، تعمل البنوك المركزية الأكثر نفوذاً في العالم – باستثناء بنك اليابان – على تقليص حجم ميزانياتها بشكل مطرد، ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما سيحدث مع سحب المزيد والمزيد من السيولة من النظام المالي.
وفي عام 2017، وصفت وزير الخزانة الأميركية، جانيت يلين، “التشديد الكمي” بأنه أشبه بـ “مشاهدة الطلاء يجف”. بينما راجان، أستاذ العلوم المالية بجامعة شيكاغو، لا يتفق معها في الرأي. وأشار إلى أن المستثمرين والبنوك يعايرون استراتيجياتهم مع حجم الأموال في النظام المالي.
وقال راجان: “المشكلة هي أن هذا الطلب على السيولة يتصاعد، ومن الصعب للغاية فصل النظام عنه”، وشبه التيسير الكمي بـ “الإدمان”، وفقاً لما ذكره لشبكة “CNN”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
إن مجرد إشارة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يعتزم تقليل وتيرة مشترياته من الأصول في عام 2013 أدت إلى ما يسمى بـ “نوبة الغضب التدريجي”، مع إغراق المستثمرين بالسندات والأسهم الحكومية الأميركية.
وعندما حاول البنك المركزي تشديد سياسته، عبر تقليص حجم ميزانيته العمومية بين عامي 2017 و2019، سرعان ما تبعت المشاكل في بعض الأسواق. وفي سبتمبر 2019، على سبيل المثال، توقفت سوق الإقراض لليلة واحدة في الولايات المتحدة – التي تستخدمها البنوك لاقتراض الأموال بسرعة وبتكلفة منخفضة لفترات قصيرة – بشكل غير متوقع. وكان على بنك الاحتياطي الفيدرالي التدخل من خلال ضخ طارئ للسيولة.
في النهاية، “هناك الكثير من عدم اليقين” مع انتهاء فترة “المال الرخيص” وبدء فصل جديد، وفقاً لغاري ريتشاردسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا.
علامات الإجهاد
وتتجلى الآثار المزعزعة للاستقرار لسياسة التشديد الكمي في حلقتين من ضغوط السوق الحادة على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وفقاً لبعض الخبراء.
إن عمليات البيع الحاد في السندات الحكومية البريطانية، أو السندات الذهبية، في سبتمبر الماضي – والتي دفعت الجنيه الإسترليني للانهيار، وتطلبت من بنك إنجلترا التدخل مراراً – كان سببها جزئياً المخاوف بشأن خطط رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس لزيادة الاقتراض الحكومي، وهي أشبه بخطة بنك إنجلترا لبدء بيع الدين العام. وتوقع المستثمرون أن تؤدي زيادة المعروض من السندات الذهبية إلى انخفاض قيمتها.
وقال محللو فيتش في تقريرهم إن الأزمة “أظهرت مخاطر الديناميكيات غير المنظمة” في أسواق السندات الحكومية خلال فترة التشديد الكمي، وينبغي أن تكون بمثابة “جرس إنذار”.
وقال راجان إن “QT” تساهم أيضاً في الاضطرابات في القطاع المصرفي الأميركي، مما يعرض اللاعبين الأضعف مثل بنك وادي السيليكون، الذي فشل في مارس.
شهدت البنوك تضخم الودائع خلال عصر الأموال السهلة، حيث تراكمت الالتزامات بطريقة تزيد على المبالغ المؤمنة من قبل الحكومة الفيدرالية. ثم بدأت البنوك المركزية في سحب السيولة من النظام المالي. وهذا يخلق عدم تطابق خطير إذا طالب المودعون فجأة باستعادة أموالهم.
والأسوأ من ذلك، أن العديد من البنوك لديها ثغرات كبيرة في ميزانياتها لأن البنوك المركزية قامت في الوقت نفسه برفع أسعار الفائدة. وأدت المعدلات المرتفعة إلى تآكل قيمة حصة كبيرة من استثمارات البنوك، بما في ذلك السندات الحكومية طويلة الأجل التي كان يُنظر إليها على أنها آمنة.
وقال راجان: “نصيحتي كانت باستمرار،” لا يجب أن تتجه البنوك المركزية للتشديد الكمي قبل أن تقوم بترتيب أسعار الفائدة “. “القيام بالأمرين معاً في نفس الوقت يجعل الأمور أكثر تعقيداً وقد يؤدي إلى حدوث مشكلات”.
ما يمكن أن يحدث؟
في الوقت نفسه، يقول محافظو البنوك المركزية إنهم يتخذون نهجاً تدريجياً ويمكن التنبؤ به تجاه التشديد الكمي لتقليل الاضطراب.
بدوره، أدلى ديف رامسدن، نائب محافظ الأسواق والمصارف في بنك إنجلترا، بشهادته أمام البرلمان البريطاني يوم الخميس قائلاً “ما حاولنا القيام به هو وضع العلامات على خريطة الطريق”.
وفي مذكرة للعملاء هذا الأسبوع، أشارت كبيرة الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكيون، إلى أن أسواق السندات بدت أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة من “QT” خلال العام الماضي. وكتبت أن تأثير التشديد الكمي حتى الآن كان “متواضعا”.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق هشة.
بدوره، قال صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاستقرار المالي الشهر الماضي إن التشديد الكمي في منطقة اليورو والولايات المتحدة والمملكة المتحدة خفضت السيولة في أسواق السندات الحكومية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار الكبيرة بشكل غير عادي.
وأظهرت أزمة سبتمبر في المملكة المتحدة أيضاً أن المستثمرين ليسوا وحدهم المعرضين لمخاطر التشديد الكمي. ويجب على السياسيين أيضاً أن يأخذوا في الاعتبار النقلة النوعية الجارية.
بينما ارتفعت مستويات الدين الحكومي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، تم تخفيض تكلفة خدمة هذا الدين بسبب استعداد البنوك المركزية لشراء أجزاء كبيرة منه. الآن، تحتاج الحكومات إلى إيجاد مشترين آخرين إذا أرادت تمويل مشاريع أو تدابير استثمارية خضراء لرقمنة اقتصاداتها.
ويعتقد ريتشاردسون من جامعة كاليفورنيا، أن النهج الجديد الذي يتبعه محافظو البنوك المركزية يمكن أن يصبح مصدراً رئيسياً للخلاف في الولايات المتحدة، حتى لو تم حل الصراع حول سقف ديون الدولة.
وقال: “إذا لم يعد بنكنا المركزي سيشتري كل هذه السندات، فإن الفائدة على الدين ستكون أعلى بكثير”.
