سجّلت الطلبيات لدى المصانع الألمانية أكبر انحفاض في مارس الماضي منذ انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020، كما أظهرت بيانات الجمعة، في أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه احتمال حصول انكماش.
وتراجعت الطلبيات الجديدة التي تعطي مؤشرا على إنتاج المصانع، بشكل مفاجئ بنسبة 10.7% عن الشهر السابق بحسب ما أظهرت أرقام من هيئة الإحصاء الفيدرالية “ديستاتيس”.
ويعدّ هذا أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 حين تسبّب فيروس كورونا بإنهاك الاقتصاد العالمي وسط قرارات الإغلاق وإقفال الحدود وفقا لـ”فرانس برس”.
وكان التراجع أكثر بكثير من 2.8% التي توقّعها المحلّلون الذين تحدثوا إلى شركة المعلومات المالية فاكتسيت.
وكانت الطلبات ترتفع في الأشهر الماضية معززة الآمال بأن ألمانيا تخرج من تداعيات حرب أوكرانيا وما تسببت به من أزمة طاقة، بشكل أفضل من المتوقع.
لكنّ الأرقام الحديثة تدقّ ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد، حيث اعتبر الخبير الاقتصادي في بنك LBBW ينس-أوليفر نيكلاش أن هذا الانخفاض يشكل تحذيرا للمستثمرين.
مؤشر على الانكماش
وقال في مذكرة أبحاث “هذا الرقم يدمر ما كان يعتبر بداية سنة جيدة للصناعة الألمانية وهو مؤشر فعلي على انكماش”.
وأفادت ديستاتيس أن الانخفاض سُجّل في معظم مجالات القطاع الصناعي مع تراجع الطلبيات الأجنبية بنسبة 13.3% والطلبات المحلية بنسبة 6.8%.
وقال الخبير الاقتصادي في “بنك بيرنبرغ” هولغر شميدنغ إن انخفاض الطلبات إذا تم النظر إليه بشكل منفصل، “يلقي بثقله على التوقعات لقطاع التصنيع الألماني”.
لكنه حذر من أنّ الصورة “متفاوتة جدا”، مشيرا إلى أن طلبات التصنيع في الفصل الأول فقط أظهرت بالواقع ارتفاعا طفيفا مقارنة مع نهاية 2022.
ولفتت وزارة الاقتصاد أيضا إلى أن الطلبيات الجديدة كانت “متقلبة جدا” في الآونة الأخيرة وان مؤشرات ثقة الأعمال لا تزال عالية الاتجاه في نفس المنحى الذي بدأت به في وقت متأخر السنة الماضية.
وبدأت عدة مؤشرات اقتصادية تتحسن بعد تراجعها السنة الماضية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما نجم عنه من ارتفاع أسعار الطاقة، ما جدّد الآمال بأنّ ألمانيا قد تتجنّب الانكماش.
لكنّ الصورة بدت قاتمة مجدّداً في الأونة الأخيرة مع تفادي الاقتصاد الدخول في انكماش بفارق ضئيل في الفصل الأول، مقابل توقعات بحدوث انتعاش فيما تراجعت الصادرات أيضا في مارس/ آذار.
توقعات حذرة
وما أضاف إلي التوقعات الحذرة هو انخفاض الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 1.1% في مارس/ آذار متراجعا عن انتعاش بنسبة 1.4% سجل الشهر السابق، كما أفاد مكتب الاحصاء INSEE.
وتوقع نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2% في الفصل الثاني، متأثرا بضعف إنفاق المستهلكين وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي.
وتعتبر الحكومة الفرنسية ان النمو لعام 2023 بشكل إجمالي سيتباطأ إلى 1% بعد 2.6% سجلت السنة الماضية لكنّ البنك المركزي الفرنسي وصندوق النقد الدولي يتوقعان أن تتراوح هذه النسبة بين 0.6-0.7% فقط.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بشكل إضافي ليجعل قروض الشركات مكلفة أكثر في إطار محاولته خفض التضخم بدون إعاقة النمو الاقتصادي بشدة عبر منطقة اليورو.
