قال النائب الأول لرئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، علاء فكري إن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة. وقد أثر ذلك على الثروة العقارية وإمكانية إعداد قاعدة بيانات قوية في السوق المحلية تساهم بدورها في تحقيق العديد من الأهداف التي تطمح إليها الدولة والتي تشمل تصدير العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق.
وقال فكري، بحسب صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” إن البيروقراطية والإجراءات المطولة تعتبر من الأسباب الرئيسية لعدم التسجيل، مشيرا إلى أهمية مواجهة هذه العقبات ووضع الحلول لها.
وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات مؤخرًا عبر تعديل بعض القوانين، منها صدور قانون رقم 9/2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114/1946 بشأن تنظيم التسجيل العقاري، والقانون رقم 177/2022.
وأضاف أن السوق العقارية تحتاج إلى نظام إلكتروني متكامل على أحدث مستوى والذي بدوره ينظم جميع المعاملات العقارية ويراقب صفقات البيع والشراء والمشاريع المتوفرة في السوق المحلية مما يؤدي بدوره إلى إنشاء قاعدة بيانات تساهم في الحفاظ على الثروة العقارية.
كما أوضح أن الفترة الحالية تتطلب ثورة في الإجراءات والقضاء النهائي على البيروقراطية مثلما طورت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نظام بيع الأراضي، الأمر الذي انعكس إيجابا على القطاع العقاري.
وقال: “نحن بحاجة إلى تسهيل الإجراءات وتغيير أفكار بعض الموظفين الذين ساهموا خلال السنوات الماضية في الحد من استخدام التسهيلات الممنوحة من الدولة لخلق مناخ استثماري جذاب. علاوة على ذلك، فإن تسهيل إجراءات تسجيل الأراضي سيكون له دور مهم في تسهيل مهمة المشتري في تسجيل الوحدات”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أهم مقومات نجاح تصدير العقارات هو وجود قاعدة بيانات توضح حجم السوق وعدد المشاريع والفرص، والتي تتحقق من خلال إنشاء نظام قوي للتسجيل، وتسهل البيانات الدراسات للمطورين من أجل وكشف عن ضمان إتمام مشروع ناجح.
وأشار أيضا إلى أن رقمنة وثائق الملكية من خلال قاعدة بيانات حكومية تكتسب ثقة المشترين الأجانب التي يتم من خلالها التداول، وكذلك نقل الملكية للمشترين الأجانب في فترة قصيرة للغاية.
